وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة وضع حد للاملاك المصادرة، وعدم القبول بالعمل على افلاسها وتردي اوضاعها حتى يحصل عليها من يعملون من وراء الستار بأبخس الاثمان.

وقال سعيد :"يجب وضع حد لمهزلة الاملاك المصادرة التي يتم الحط من قيمتها ليعاد شراؤها من قبل لوبيات ترتع في البلاد او شركات تتخفي وراءها لوبيات تريد تحطيم البلاد".

وعبر رئيس الجمهورية في هذا السياق عن استغرابه من القرار القضائي القاضي ببيع اذاعة شمس اف ام المصادرة الى شركة لازالت في طور التكوين والذي وصفه "بالسابقة"، مشيرا الى المساعي لتطويع القوانين والاجراءات لفائدة من كانوا سببا في الاوضاع التي تعيشها بعض المؤسسات.

وتعهد رئيس الجمهورية بالحفاط على مؤسات الدولة رغم ما تمر به من صعوبات على غرار صحيفة "لابراس" باعتبارها جزءا من تاريخ تونس، مجددا التأكيد على انه لا يمكن التفريط في تاريخ البلاد.

وأفاد رئيس الجمهورية أنه تم يوم امس الاتفاق مع وزيرة المالية على صرف جرايات الصحفيين والعاملين بدار الصباح.

وقال سعيد من جهة اخرى "نحتاج الى صحافة حرة ومسؤولة" مشددا على انه "لا مجال للرجوع على الحريات وان عهد الاستبداد والوصاية والفكر الواحد قد انتهى" وفق تعبيره"


وقد اثار العاملون في دار الصباح، خلال لقائهم برئيس الدولة، العديد من الاشكاليات التي تعاني منها المؤسسة والتي تنذر بتوقف الجريدة عن الصدور بداية من الاسبوع المقبل، بسبب ما اعتبروه سوء التسيير في المؤسسة منذ سنة 2011 والذي ادى الى نقص وسائل العمل ولا سيما الورق والحبر بالاضافة الى عدم صرف اجور العاملين في المؤسسة وحرمانهم من حقوقهم الاجتماعية.

وعبروا عن استغرابهم من احالة المؤسسة على التسوية القضائية في الوقت الذي قام فيه العاملون بها باعداد برنامج اصلاحي يعزز مواردها الذاتية ويضمن ديمومتها مشيرين الى العديد من المقترحات التي من شانها ان تنقذ المؤسسة من الوضعية التي تعيشها.


وكانت أسرة "دار الصّباح" قد وجّهت الاربعاء الماضي رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد للتّدخّل من أجل إنقاذ المؤسّسة التي أكّدوا أنّها باتت مهدّدة بالتّوقف عن الاصدار بسبب العجز عن التّزود بالورق والحبر ومستلزمات الطّباعة، فضلا عن حرمان أبنائها من أجورهم ومن حقوقهم الاجتماعية جراء تزايد ديونها بسبب أزمة التّسيير المتواصلة منذ 2011.

---

---

وكانت أسرة “دار الصّباح” وجّهت يوم الاربعاء رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد للتّدخّل من أجل إنقاذ المؤسّسة التي أكّدوا أنّها باتت مهدّدة بالتّوقف عن الاصدار بسبب العجز عن التّزود بالورق والحبر ومستلزمات الطّباعة فضلا عن حرمان أبنائها من أجورهم ومن حقوقهم الاجتماعية جراء تزايد ديونها بسبب أزمة التّسيير المتواصلة منذ 2011.