كما حمل المسؤولية للقيادات الأمنية الميدانية التي قال إنها "أصبحت تتعمد خرق القانون المنظم للسلك والذي يلزمها باحترام حقوق الإنسان وعلى رأسها الحق في التظاهر السلمي، إضافة إلى خرق مدونة السلوك للعمل الأمني التي تفرض عليها عدم التعسف في استعمال السلطة وعدم اللجوء إلى العنف ضد المواطنين السلميين".

وأكد أن "الممارسات القمعية التي يتعرض لها"، على حد توصيفه، "لن تثنيه عن مواصلة الذود عن المصالح التونسية والتصدي للاتفاقيات الاستعمارية ومقاومة التنظيمات الظلامية"، والمضي قدما في تنفيذ سلسلة التحركات الاحتجاجية التي أعلن عنها، داعيا التونسيين إلى الحذر والتشبث بحقهم في العلم بفحوى أية اتفاقيات ستبرم لاحقا.

يشار الى أن الحزب الدستوري الحر، نفذ أمس الخميس وقفة احتجاجية بالقرب من سفارة إيطاليا بتونس رفضا لما اعتبرته رئيسة الحزب عبير موسي "إبراما لأيّة اتفاقية في الغرف المظلمة بخصوص الهجرة غير النظامية "، وفق تعبيرها، وذلك على خلفية زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والوزير الأول الهولندي مارك روته ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني يوم الأحد الماضي إلى تونس.