وأكدت الوزارة أهمية الاحتفال بهذا اليوم، الذي ينتظم هذه السنة تحت شعار"حقوق الطّفل في الفضاء الرّقمي"، باعتباره حدثا إقليميّا هاما للدفع نحو مزيد إعمال حقوق الطّفل الإفريقيّ خاصة وأنه في حدود سنة 2050 سيبلغ عدد الأطفال في افريقيا قرابة مليار طفل وهو ما يعتبر نموا غير مسبوق يمثّل تحديا وفرصة في الآن نفسه لافتة "الى ان التّحديات الّتي تواجه الطّفل الإفريقيّ اليوم في علاقة جدلية مع الواقع تأثّرا وتأثيرا ولعلّ أهمّها هو العنف في الفضاء الرّقمي

وأوضحت ان حقوق الطّفل في الفضاء الرّقمي تتطوّر وتتوسّع باستمرار حيث ما فتئت أهميتها تتزايد في معظم جوانب حياة الأطفال وأصبح الاعتماد على الفضاء الرّقمي في التّعليم والصّحة والتّرفيه وغيرها من المجالات عنصرا أساسيا لا غنى عنه كما أتاح فرصا جديدة لإعمال حقوق الطّفل

وحذرت الوزارة في هذا الصدد من المخاطر والتهديدات للمحتويات الرقميّة الّتي تنطوي على العنف والمضامين الجنسية والاعتداءات والتّحرش الجنسي والتنمروالرّهانات الرّياضية الالكترونية والاستغلال بجميع أشكاله والألعاب التي تروّج إلى الانتحار وتحرّض عليه وخطابات الكراهيّة والعنف والتطرّف والارهاب، والتي تشكّل جميعها الجانب المظلم لهذا الفضاء

كما يطرح الفضاء الرّقمي مخاطر تتّصل بالإدمان عليه والتّخلي عن التّفاعل الشّخصي فيما بين الأطفال وبينهم وبين محيطهم الاجتماعي خاصة في المراحل العمرية الأولى، وذلك فضلا عن انتهاك المعطيات الشّخصية للأطفال وتوظيفها لابتزازهم وهو ما يدعو الى دق نواقيس الخطرحسب تقديرها

وجدد البيان التأكيد على أهميّة تعزيز الوعي بهذه التّحديات الّتي تعيق النفاذ الآمن للأطفال للفضاء الرّقمي وتحدّ من فرص انتفاعهم بإيجابيّات ومزايا ومنافع الرقمنة والابحار المجدي في شبكات العالم الافتراضي، مذكرا بالخطّة الوطنية لحماية الأطفال من العنف في الفضاء الرّقمي التي وضعتها الوزارة وهي خطوة مهمّة نحو تمكين الأطفال من العيش في بيئة آمنة وخالية من العنف

ودعت الوزارة جميع مكوّنات المجتمع إلى التّكاتف في سبيل التّصدي للأخطار والجرائم الّتي تهدّد الأطفال والتّبليغ عن كلّ التّجاوزات وخاصة تلك المتّصلة بالفضاء الرقميّ سواء على الرّقم الأخضر للوزارة (1809) أو لدى المكاتب الجهويّة لمندوبيّ حماية الطّفولة أو من خلال منصّة حماية الطفولة على شبكة الأنترنات

وذكرت الوزارة بالقانون الأساسي عدد 50 لسنة 2018 مؤرخ في 23 أكتوبر 2018 المتعلّق بالقضاء على جميع أشكال التّمييز العنصريّ ومظاهره حماية لكرامة الذات البشرية وتحقيقا للمساواة بين الأفراد في التمتع بالحقوق وأداء الواجبات وفقا لأحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية