وشددت على ضرورة أن يظل السعي لتحقيق العدالة الاجتماعية اليوم أولوية وطنية وأيضا أولوية متعددة الأطراف داعية المجتمع الدولي الى التحرك بطريقة واضحة وجلية من أجل مزيد تعزيز التضامن الدولي لمجابهة تعمق اللامساواة وتراكم مختلف التحديات.

وأكدت رئيسة الحكومة على ضرورة تعزيز الشراكة الدولية و دمج العدالة الاجتماعية كأداة لتحقيق الاستقرار والإزدهار الشامل والنمو الاقتصادي المشترك والاستدامة، تنفيذا لأجندا 2030 وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة داعية الى جعل العدالة الاجتماعية منهجا للسياسات العمومية و أن تكون العدالة والإنصاف والشمولية ركيزة كل المشاريع الاجتماعية.

وأضافت أن المجتمع الدولي اليوم أمام خيار ضرورة العمل بصفة تشاركية لمكافحة تداعيات الأزمات متعددة الأوجه وتلبية احتياجات وتوقعات السكان من حيث تكافؤ الفرص والتوزيع العادل للثروة والعمل اللائق والكرامة.

---

---

ولفتت الى أن تونس تسعى جاهدة، لجعل العدالة الاجتماعية عملا يوميا يشمل جميع مجالات العمل الاجتماعي حتى أن هذه القيمة تم اعتمادها كمبدأ دستوري مكرس بموجب دستور 25 جويلية 2022 و تعمل على مجابهة التحديات المرتبطة به.

واعتبرت رئيسة الجكومة أن مبادرة المدير العام لمنظمة العمل الدولية لإنشاء تحالف من أجل العدالة الاجتماعية يعد خطوة أولى ضرورية لزيادة الوعي وإبراز الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات متماسكة ومتضافرة للنهوض بالعدالة الاجتماعية مع الحرص على دمج هذا البعد في جميع المناقشات الدولية .