وحضر اللقاء ممثلو وزارات الداخلية والعدل والصحة وتكنولوجيات الاتصال وعدد من المنظمات والجمعيات المختصة ومؤسسات ومصالح وزارة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن المعنية بملف مقاومة العنف ضد المرأة وبمشاركة ممثلين عن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والجمعية التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعي ورابطة الناخبات التونسيّات وعدد من أساتذة التعليم العالي والخبيرات في القانون وفي علم الاجتماع.

وبيّنت وزيرة الاسرة والمرأة أن هذا اللقاء يأتي للبناء على النتائج والمقترحات الأوليّة التي توصلت إليها الاجتماعات السابقة مع الشركاء خلال الثلاثي الأول من سنة 2023 حول أبرز الاشكاليّات القائمة على مستوى تطبيق القانون 58 وسبل تجاوزها خدمة لمصلحة ضحايا العنف وضمانا لحقوقهنّ.

ودعت إلى استكمال هذا المسار التشاوريّ والانتهاء بإصدار لوائح مقترحات عمليّة تشمل مجالات الحماية والوقاية والخدمات والتعهّد.

وثمّنت الدور "المهمّ" الذي تضطلع به مكونات المجتمع المدني كشريك أساسيّ في مناهضة كافة أشكال العنف ضدّ المرأة وتفاعلها الإيجابيّ مع تكوين هذه اللجنة الوطنيّة.

واستعرضت ما تبذله الوزارة من جهود لمحاصرة ظاهرة العنف ضدّ المرأة من خلال إحداث 10 مراكز جديدة لإيواء النساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ وبرمجة إحداث مركز إيواء بكلّ ولاية على الأقل في أفق سنة 2025 الى جانب إطلاق برنامج "صامدة" للتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف والمهدّدات به والذي ستنتفع من خلاله قريبا حوالي 400 امرأة بمواطن رزق.

وذكّرت بأن المنشور المشترك الممضى سنة 2022 بين وزارة الأسرة والمرأة ووزارة الصحّة حول الشهادة الطبيّة الأوليّة يضمن للنساء والفتيات ضحايا العنف مجانية الحصول على الشهادة الطبية الأولية في ظرف لا يتجاوز 48 ساعة ومهما كانت هويّة القائم بالعنف مع تيسير إجراءات استخلاص معاليم الفحوصات الطبية والإقامة ليشمل كل حالات العنف ضد المرأة وعدم الاقتصار على حالات العنف الزوجي.

وأعرب المشاركون في هذا الاجتماع عن العزم على مواصلة العمل التشاركي وتوحيد الجهود لتجاوز بعض الاشكاليّات التي تعيق التطبيق الأمثل لأحكام القانون 58 .