واضافت بخصوص ما وصفتها ب "سياسة المحاباة" انها تتعلق مثلا "بفرض جهاز البصمة في تسجيل الحضور والانصراف المركز حديثا على الاعوان، فيما لم يمتثل له عديد الإطارات، مما قسّم العاملين بالمؤسسة الى درجات، كما غذى انتهاج سياسة الهرسلة والاستفراد بالراي، وتسبب في حالة الاحتقان في صفوف الاعوان وعكر مناخ العمل"، وفق تعبيرها.

من جهتها، استغربت مديرة المؤسسة خدوجة بن حمدة سويد في تصريح لصحفية "وات" الحديث عن "التفاف على اتفاقيات وحقوق مهنية، وضرب للحق النقابي"، قائلة ان الامر "لايعدو ان يكون سوى مسارا تنظيميا، وفق الأطر القانونية لبعض المسائل الهادفة أساسا الى حوكمة التصرف في الإجراءات"، وبينت ان الامر الأساسي والذي اكدت حرصها على اخضاعه الى مقتضيات مذكرة رسمية، يتعلق بصرف منحة الساعات الإضافية التي يتمتع بها جميع الاعوان عبر منظومة "إنصاف" وايداعها الحساب الجاري تبعا لمذكرة عمل رسمية في الغرض.

وقالت بن حمدة ان ما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية لبعض الاعوان، تم حله، ولعل اخره نقلة اطار الى احد الهياكل الصحية القريبة من محل سكناها، مثمنة مجهودات الجميع بالمؤسسة البالغ عددهم 750 عونا واطارا والأطباء المجندين لإسداء الخدمات الصحية والارتقاء بالمعهد، مؤكدة احترامها للعمل النقابي والمطالب المهنية الخاضعة للقانون، واضافت بخصوص استعمتال الة تسجيل الحضور انه سيجري تقييم نجاعته لاحقا .

وقد اثر الوضع الاجتماعي بالمؤسسة، وخاصة الوقفات الاحتجاجية اليومية، على سير بعض الخدمات الصحية الضرورية وتسبب خاصة في تأخير عديد العمليات الجراحية (بالمواعيد ) المبرمجة منذ الصباح توقيت القفات الاحتجاجية ، الامر الذي اثار انزعاج المرضى والعائلات المرافقة لهم وخاصة القادمين من ولايات داخلية والذين يتكبدون عناء السفر ومشاق التنقل، ليفاجئون بتأخير في مواعيد الجراحات، مطالبين سلطة الاشراف بحل هذه الإشكاليات.

يشار الى ان الجامعة العامة للصحة، والنقابات الاساسية للادارة الجهوية للصحة ، ولمجمع الصحة الاساسية، قد اصدروا بيانات مساندة لمطالب النقابة الاساسية بمعهد القصاب، عبروا فيها عن تضامنهم المطلق لتحركاتهم من اجل مطالب مهنية .