ودعا امين عام المنظمة الشغيلة الى فتح ملف الهجرة بصفة جدية ومنصفة في ظل سعي بعض دول شمال المتوسط إلى التضييق على حرية التنقل من ناحية والاستفادة من هجرة النخب إليها مع تحميل دول الجنوب أعباء تعجيزية لحراسة حدود هذه الدول لتنضاف إلى الأعباء الاجتماعية والأمنية التي تتخبط فيها، على أن تكون حلول الهجرة ضمن رؤية شاملة لتنمية مستدامة في المنطقة.

ولفت الى أن العمل من أجل العدالة الاجتماعية لا يمكن أن يكون مجديا وفعالا إلا متى توفّرت مؤسسات دستورية فاعلة وممثلة في ظل مناخ ديمقراطي سليم ومتى التزمت الدول بصيانة الحريات العامة والفردية واحترمت الحريات النقابية وبخاصة الحق في المفاوضة الجماعية الحرة والطوعية ومتى كرّست الحوار الاجتماعي.

وشدد على أن قيام تحالف عالمي من أجل العدالة الاجتماعية لن يكون حقيقيًا في ظل استمرار الحروب والتنكر لحق الشعوب في تقرير مصيرها بكل حرية

ودعا في هذا الصدد كل القوى المؤمنة بالحرية والعدالة إلى الضغط العملي وتكثيف الدعم للشعب الفلسطيني من أجل إنهاء الاحتلال الغاشم ووقف الاستيطان والتقتيل والاعتقالات وإطلاق سراح الأسرى ورفع الحصار على قطاع غزّة والانسحاب من الجولان المحتل ومن مزارع شبعا اللبنانية وصولا إلى إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ولفت الى ان النقابات العمالية بصدد خوض معركة العدالة الاجتماعية على الساحة الوطنية من أجل تحقيق مبادئ العمل اللائق وضمان أجور عادلة ومقاومة الاستغلال والبطالة والفقر واللامساواة وفي سبيل احترام الحقوق والحريات وفي مقدمتها الحرية النقابية ضمن سعي الطبقات الكادحة لتحقيق العدالة الاجتماعية ونشر قيم العدل والإنصاف والحرية.

وأكد أن العمال ونقاباتهم يقدمون في شتى أنحاء العالم جليل التضحيات من أجل تحقيق هذه الأهداف وهم يواجهون انعكاسات تعطل الحوار الاجتماعي واستهداف العمل النقابي المستقل من جهة والسياسات الليبرالية المجحفة التي تستهدف مكاسبهم التاريخية من جهة أخرى.

وأضاف أن النقابات العمالية تقود أيضا في الساحة الدولية نضالا حيث تعتبر أنّ غياب العدالة في العلاقات الدولية وتعمق الهوة الاقتصادية والمالية والتكنولوجية بين الدول الغنية والفقيرة قد نجم عنه تركيز الثروة في بلدان الشمال من جهة وازدياد الفقر في بلدان الجنوب من جهة أخرى .

يشار الى أن منظمة العمل الدولية تعقد مؤتمرها السنوي عدد 111 في جنيف من 5 إلى 16 جوان الجاري ويحضر في أشغال هذا المؤتمر ممثلين عن المنظمات والعمال وممثلي حكومات من الدول الأعضاء وعددها 187 دولة سيتناولون مجموعة من القضايا من بينها الانتقال العادل نحو اقتصادات مستدامة وشاملة وجودة التعلم وحماية العمال.