وأكدت مسؤولة هيئة الأمم المتحدة للمرأة أنّ التجربة التونسيّة تمثّل نموذجا ومثالا يحتذى به في محيطها الإقليمي في مجال حقوق المرأة، مرحّبة بمزيد التعاون لاسيّما في مجال التمكين الاقتصاديّ الذي يتقاطع مع أولويّات الوزارة.

وفي هذا السياق أفادت الوزيرة أنّ التمكين الاقتصادي ودفع ريادة الأعمال النسائية يعدّ من أولويات الوزارة من خلال توفير آليات التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات والأسر على غرار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائيّة "رائدات" والتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف "صامدة" والتمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة وتمكين أمهات التلاميذ المهدّدين بالانقطاع المدرسي، مبيّنة أنّ التمكين الاقتصادي هو الحل لمعالجة الظواهر الاجتماعية على غرار ارتفاع منسوب العنف والهشاشة والفقر.

كما بيّنت بلحاج موسى أنّ الجهود التي تبذلها الدولة التونسيّة عبر هياكلها الحكوميّة أدّت إلى تراجع نسبة البطالة في صفوف النساء من 20.5 في بداية 2022 إلى 20.1 خلال الثلاثي الرابع من سنة 2022.

وأكّدت الوزيرة السعي من خلال برنامج "رائدات" الذي يشهد إقبالا من النساء الراغبات في بعث مشاريع خاصّة على التشجيع أكثر على المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتضمينها بتحفيزات جديدة وعدم الاقتصار على المشاريع متناهية الصغر قصد الترفيع في نسبة صاحبات الأعمال التي لا تتجاوز
النسبة 10 بالمائة، مُعلنة عن الانطلاق في إعداد استراتيجية وطنية للنهوض بريادة الأعمال النسائيّة في الأيام القادمة.

وتم الاتفاق على مزيد تعميق التشاور لتحديد طبيعة الشراكة وضبط خطوطها العريضة ووضع مختلف آليّات حوكمة المشروع المشترك، بما يتوافق مع توجّهات الدولة التونسيّة وأولويّاتها، وفق ذات المصدر.