واعتبرت الهيئة أن "هذه المماطلة وهذا البطء لا يعكسان إلّا حقيقة خواء ملفّ القضيّة والضّعف الفادح لقرائن الإدانة المزعومة مقابل قرائن البراءة الواضحة".

وأضافت، في ذات السياق، إن قاضي التّحقيق لم يقم بسماع المخبر محجوب الهويّة نهاية شهر ماي المنقضي إلّا بعد طلب متكرّر من هيئة الدفاع، مشيرة إلى أن هذا السّماع غابت فيه مقوّمات الجديّة في البحث في إدّعاءات المخبر بما تضمّنته من تناقضات واضحة ومعطيات خاطئة وغير منطقيّة، وفق نص البيان.

كما استنكرت هيئة الدفاع مماطلة قاضي التّحقيق المستمرة في الاستجابة لطلب هيئة الدّفاع بسماع الشّاهد محجوب الهوية وهو ما اعتبرت الهيئة أنه يعزز الشّبهات بأن هذه الشّهادة مدلّسة ولم تصدر من صاحبها بصفتها تلك وبالشّكل الذي تم إضافته في ملفّ القضيّة.

ودعت الهيئة قاضي التّحقيق إلى سماع هذا الشّاهد في أقرب وقت ممكن، معتبرة أن المماطلة في ذلك "تقيم الشبهة في عدم حياد قاضي التّحقيق وفي عدم جديّته في البحث عن الحقيقة".

كما اعتبرت الهيئة أن اكتفاء قاضي التّحقيق بإصدار بطاقات إيداع والزجّ بمنوّبيها في السّجن "دون سعي جدّي وحثيث لكشف الحقيقة إنّما يعود لخضوعه لإملاءات سلطة الإشراف وتعليماتها والتي تهدف إلى إبقائهم أطول مدّة ممكنة في السّجن بلا دليل ولا جريمة".

وذكرت هيئة الدفاع في بيانها أن "مدّة اعتقال القادة السياسييّن المعتقلين بلغت نحو 4 أشهر على إثر إصدار بطاقات إيداع كانت جاهزة" معتبرة أن "هذه المدّة تمّ فيها سلب حريّة المعتقلين ظلما وبهتانا وهو ما يعكس إمعانا في انتهاك حرّياتهم بالتّوازي مع المماطلة المشبوهة في تقدّم أعمال التّحقيق"/ حسب نص البيان.