ومع ذلك ، "ورغم الجهود المبذولة لتعزيز الوصول إلى الخدمات المالية، فإن تحليل خصائص الاندماج البنكي  والمالي في تونس يبرز أنه لا يزال أقل من المعدلات المقارنة الدولية والإقليمية".
 
ووفقا لمنصة  "غلوبال فاندكس"،  التابعة للبنك الدولي والتي تركز بشكل أساسي على الأفراد ، فإن 37 بالمائة فقط، في تونس، يتعاملون مع البنوك، مقارنة بمعدل 43 بالمائة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فضلا عن الافراد فان الاندماج المالي يشمل، أيضا، في تونس، المؤسسات ويتعلّق الأمر، أساسا، بالمؤسّسات متناهية الصغر، التّي يمكن أن تشكل فرص نمو هامّة ومصدرا لتوفير مواطن الشغل".
 
وأشار التقرير، إلى ما اعتبرها عقبات أمام الاندماج المالي في تونس، من ذلك عجز السيولة العام في النظام البنكي  والقيود المالية للاقتصاد  بالإضافة إلى  إجراءات  أسعار الفائدة والإمكانات غير المستغلة في التمويل الرقمي.
 
 
وأوصى التقرير، لمعالجة مسألة إلغاء التعامل نقدا،  بوضع سياسة وطنية لتعزيز " المعاملات غير النقدية"  بتعزيز التنسيق  لدعم تنفيذ الاستراتيجية  الخاصة بهذه المعاملات، التي وضعها البنك المركزي التونسي. ويمكن أن يلعب البريد، أيضا، دورا مهما  في العديد من المشاريع  المطروحة ، بما في ذلك الاندماج المالي.
تجدر الإشارة إلى أن  المغرب تمكنت من كسب أكثر من 10 نقاط مئوية في معدل المعاملات البنكية عند  تحول مكتب البريد المغربي إلى بنك.
إن إمكانات الاندماج المالي من خلال مكتب البريد كبيرة خاصة وان نحو  700 ألف تونسي يزورون يوميا مكاتب البريد، التّي تدير 3،6 مليون حساب ادخار.