وقال إنّ أعضاء مجلس الإدارة يخول لهم القانون تحديد الاستراتيجيات والتصرف في المخاطر وضبط آليات الرقابة والشفافية والامتثال لمعايير الحوكمة وتعزيز دور المقتضيات البيئية والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات.

وابرز أن عدم احترام هذه المعايير في المؤسسات التونسية الاقتصادية المصدرة في تونس، سيجعلها عرضة لعدم ترويج منتوجاتها الى الخارج خاصة وان بلدان العالم حاليا تتجه نحو إدماج هذه المعايير والاستثمار فيها في مختلف مؤسساتها الاجتماعية والاقتصادية والعمومية والخاصة، وفق تعبيره .

وطالب الجودي بسن قوانين في مجال حوكمة المؤسسات الاقتصادية واحترام البيئة مشيرا إلى أن عدم الامتثال إلى معايير الحوكمة وتعزيز دور المتطلبات البيئية والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات في العالم قد يعرضها مستقبلا إلى عقوبات .

وأكد رئيس المعهد التونسي للمتصرفين أهمية تنظيم دورات تكوينية وتدريبية مكثفة للمتصرف حتى يكون عنصر مستقل لا يخدم مصالحه الشخصية، حسب قوله، ويمتلك بالتالي مهارات لضمان تنمية مستدامة للمؤسسة التونسية بما يحسن مردوديتها ويجعلها قادرة على المنافسة الخارجية وتكون مواكبة للتطورات على المستوى الوطني والدولي.

وأفاد المدير العام السابق للسياسة العمومية للبنك المركزي محمد صالح سويلم ، من جهت، ان توجه المانحين الدوليين في إسناد القروض للمؤسسات والشركات الاقتصادية يشترط بالأساس الحفاظ على البيئة في إقامة المشاريع المستقبلية وإرساء مبدأ الحوكمة الرشيدة وهو ما يتطلب تكوين إطارات عليا في مجال التصرف لأداء مهامهم والامتثال لهذه المعايير.