وتناول اللقاء العديد من المواضيع ومن بينها ملفّ الهجرة غير نظامية وهي في الواقع "هجرة غير إنسانية"،حسب نص البلاغ.

وأوضح رئيس الجمهورية، في هذا الإطار، أن تونس " تتحمل أعباء كثيرة لأنها لم تعد فقط نقطة عبور بل أيضا وجهة لعديد المهاجرين للاستقرار بها بصفة غير قانونية وتقوم مجموعات منهم بإحداث مدارس ومحاضن خاصة خارج أي إطار قانوني وهو أمر لا يمكن القبول به" ، مشيرا الى أن الدولة هي التي " تحتكر التشريع وتحتكر تنفيذه، وأن هذا التشريع هو الذي يسري على الجميع دون استثناء"،حسب تعبيره.

وأكد رئيس الدولة للمسؤولة الايطالية والوفد المرافق لها أن هذه الظاهرة التي تتفاقم يوما بعد يوم لا يمكن مقاربتها إلا بصفة جماعية ودعا في المقابل الى " حل مشترك في إطار قمة تضمّ كل الدول المعنية سواء جنوب البحر الأبيض المتوسط وجنوب الصحراء أو شمال المتوسط" .

ولاحظ الرئيس قيس سعيد في هذا الصدد ان " كل الطرق لم تعد تؤدي إلى روما فقط بل صارت أيضا تؤدي إلى تونس وهي ظاهرة غير طبيعية لا بالنسبة إلى تونس ولا بالنسبة إلى الدول التي يتدفق إليها هؤلاء المهاجرون".

من جهة أخرى أشار رئيس الدولة إلى وجود شبكات إجرامية تتاجر بالبشر وبالأعضاء سواء في الدول الإفريقية أو في دول شمال المتوسط، داعيا إلى العمل سويا من أجل القضاء على التنظيمات التي تعتبر هؤلاء المهاجرين بضاعة تتقاذفها الأمواج في البحر أو رمال الصحاري قبل أن يصلوا إلى المناطق التي يريدون الاستقرار بها.

وشدّد الرئيس قيس سعيد على أن الحل لا يمكن أن يكون أمنيا لأن الأمن ليس الأداة للقضاء على البؤس والفاقة والحرمان، مجدّدا التأكيد على ضرورة معالجة الأسباب بصفة جماعية لزرع الأمل في نفوس المهاجرين حتى لا يغادروا أوطانهم وذلك بعمل اقتصادي واجتماعي مكثف يقضي على اليأس ويزرع مكانه الأمل.

وبخصوص المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، جدد رئيس الدولة " رفضه لأي إملاءات" لافتا إلى أن الذين يقدمون الوصفات الجاهزة أشبه بالطبيب الذي يكتب وصفة دواء قبل أن يُشخّص المرض و يقدّم أدوية لا تُرجى منها عافية ولا يتحقق بواسطتها شفاء بل على العكس تماما ستتفجر الأوضاع التي لن تمس بالسلم الأهلية في تونس فحسب بل ستطال آثارها المنطقة كلها دون استثناء"،حسب نص البلاغ .

وأثار رئيس الجمهورية، خلال هذا اللقاء، موضوع إلغاء الديون التي تثقل كاهل الدولة التونسية وتحويلها إلى مشاريع تنموية خاصة مشيرا إلى أن الكثير من هذه الديون تم الاستيلاء عليها بشهادة غير قليل من المؤسسات الدولية.