وفسّرت الدراسة هيمنة الذكور على العمل في القطاع الموازي وعلى سوق الشغل بشكل عام (5ر49 بالمائة)، بضعف الاستثمارات خلال العشرية الفارطة، مما دفع عددا مهمّا من العاملين في القطاع المهيكل الى الأنشطة المهنية الموازية.

وذكرت في السياق ذاته، انه بالرجوع الى المسح الوطني حول السكان والعمل فان قطاع الفلاحة والصيد البحري يحتل المرتبة الأولى على مستوى التشغيل في القطاع الموازي بنسبة 6ر85 بالمائة من العاملين، وهو ما يمثل 420 الف موطن شغل غير مهيكل من جملة نصف مليون ناشط في القطاع الفلاحي. ويأتي، بعد الفلاحة، قطاع البناء والاشغال العامة اذ تصل نسبة العمل الموازي فيه الى 2ر69 بالمائة في حين تبلغ النسبة في الانشطة التجارية 7ر64 بالمائة.

وختمت الدراسة بالإشارة الى ان العاملين في القطاع الموازي، موزعون بين 810 الف أجير مقابل 680 الف عاملين لحسابهم الخاص و95 الف معين منزلي، وهو ما يعني ان نصف العاملين في القطاع الموازي هم من الأجراء بينما تصل النسبة الى 70 بالمائة في قطاع التشغيل ككل.

وتطرح هذه الوضعية عدة تساؤلات حول التغطية الاجتماعية للأجراء في القطاع الموازي وقيمة النقص في مساهمتهم في الصناديق الاجتماعية.