وأوضحت المسؤولة، أنّه باعتماد التحاليل الإحصائية والأهداف الأممية للتنمية المستديمة، فإن تونس تتجه نحو تنويع المنتجات السياحية مع إعادة تأهيل السياحة الشاطئية، التّي تعد العمود الفقري للسياحة التونسيّة، من خلال إرساء دليل تطبيقي يسمح بتجنب الهدر على مستوى الأغذية والموارد المائية فضلا عن ترشيد استهلاك الكهرباء.

وفي هذا السياق تطرّقت غريس إلى سياحة المغامرات. وأوضحت أنّ الدراسات أظهرت أن السيّاح، الذّين لديهم قدرة كبيرة على الإنفاق، يفضلون هذا المنتوج السياحي، وأنّ أكثر من 65 بالمائة من عائدات هذا النشاط تبقى في الجهات مقابل بقاء 14 بالمائة من عائدات السياحة الشاطئية.

فضلا عن ذلك فإن سياحة الجبال، التّي تمثل موطن 13 بالمائة من السكان في العالم تجذب ما بين 15 بالمائة و20 بالمائة من إجمالي السياح عبر العالم، بحسب المنظمة العالمية للسياحة.

كما يتعلّق الأمر بالسياحة الثقافية (فن الطبخ والمهرجانات والمواقع الأثرية والدينية والصناعات التقليدية) إذ تعد من بين المنتوجات الأكثر نموا في الصناعة السياحية اعتبارا أنّها تشكل 40 بالمائة من إجمالي السياحة عبر العالم.

وتبعا لذلك فإنّ هذه الاستراتيجية تتمثل في تقوية موقع القطاع كقاطرة للنمو الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتشريك القطاع الخاص والمجتمع المدني وكل هياكل الدولة فضلا عن معاضدة جهود الباعثين الشبان والمؤسسات الناشئة وجعل المدن، من غير المدن الساحلية، تستفيد من عائدات القطاع.

وأوضح وزير السياحة والصناعات التقليدية، معز بلحسين، أن قطاع السياحة سيتاثر بسياسات مقاومة التغيّرات المناخية مما يحتم تنفيذ سياسات التصرّف المستديم في الموارد المائية وإرساء شراكة بين كل القطاعات الاقتصادية والتعاون بغاية دعم الانتقال الطاقي والبيئي وتحديد الإجراءات، التي يمكن أن تتخذها الدولة والمؤسسات السياحية للتأقلم مع التغيّرات المناخيّة.

يذكر أنّ قمّة تونس تندرج ضمن إطار تواصل تنظيم هذه التظاهرة، التّي انعقدت الدورة الأولى منها، في سبتمبر 2022، بإيطاليا وتمحورت حول الآفاق السياسية.
وستنعقد الدورة الثالثة من القمّة خلال شهر سبتمبر 2023 بلبنان وستهتم بالآفاق التجارية وستركز على الجوانب البيئية المتصلة بالسياحة المستديمة وارتباطها بالاستراتيجيات الوطنية والإقليمية.