وبخصوص ملعب الشاذلي زويتن، قال وزير الشباب والرياضة ان دواعي امنية حالت دون استغلال الملعب رغم جاهزيته سواء على مستوى الارضية المعشبة للميدان او حجرات الملابس معلنا عن وجود مساعي مع وزارة الداخلية قصد ايجاد حل قريب لهذه المشكلة من ذلك التقليص في عدد الجماهير المسموح لها بالدخول ومن المنتظر ان يعود الملعب للاستغلال خلال الاسابيع المقبلة.

وفي ما يتعلق بالملعب الاولمبي بسوسة، فقد اكد كمال دقيش في حواره مع "وات" حرص الدولة على استكمال التدخلات المتبقية في علاقة ببعض المسائل التقنية بالتنسيق مع المقاول المكلف بهذا المشروع حتى يكون مؤهلا لاحتضان المقابلات طبقا للمعايير الدولية.
واضاف حول ملعب الطيب المهيري بصفاقس انه تم منذ حوالي 9 اشهر رصد اعتمادات لتوسعته ورفع طاقة استيعابه غير ان تقدم الوالي السابق بفكرة تشييد ملعب جديد على قطعة ارض جاهزة وبتمويلات متوفرة على حد قوله تبين لاحقا انها غير قابلة للتجسيم أعاق حينها سير تنفيذ مشروع الوزارة. واكد الوزير تمسك الدولة بالتزاماتها بخصوص انجاز مشروع التوسعة مبينا ان فكرة بناء ملعب جديد غير واقعية باعتبار الكلفة المرتفعة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد في حين يبقى حلم احداث المدينة الرياضية المتوسطية قائم الذات في صورة ايجاد صيغة تمويل متأتية من استثمارات اجنبية على حد رأيه.

ومن جهة اخرى، اشار كمال دقيش الى ان حوالي 90 بالمائة من المنشات الرياضية راجعة بالنظر للبلديات التي تبقى اغلبها غير قادرة وفق تعبيره على التعهد بصيانتها وهو ما دفع الوزارة في اطار بحثها عن الحلول القانونية والاقتصادية الى اقتراح بعث وكالة وطنية لصيانة المنشات الرياضية تتولى الاعتناء بكل المنجزات الرياضية بالتوازي مع دعم الشراكة بين القطاع العام والخاص والاستئناس بالتجارب الاوروبية في هذا المجال على غرار توقيع "عقود تسمية" مع مؤسسات اقتصادية مقابل تمكينها من إطلاق اسم شركاتها على الملاعب وبث علاماتها التجارية والقيام بجملة من المشاريع صلب المنشاة مبرزا ان هذا النظام من الرعاية يساعد الدولة على التخلص من أعباء مصاريف الصيانة ويضمن لها عائدات مالية هامة.

وبخصوص اللجنة المشتركة للاعداد الاولمبي الخاصة بدورة باريس 2024، اوضح الوزير ان اللجنة بصدد عقد اجتماعات دورية مع اللجنة الوطنية الاولمبية من اجل ضمان الاعداد المادي واللوجستي المسبق والجيد للرياضيين التونسيين. وقال في هذا الاطار "انا متفائل بشأن المشاركة التونسية في اولمبياد باريس الذي سنكون خلاله ممثلين بعدد اكبر من الرياضيين مقارنة بالنسخة الفارطة في طوكيو. كما سنحرص على تشريك الرياضيين القادرين على الصعود على منصة التتويج الى جانب مجموعة من العناصر الواعدة بهدف تمكينها من فرصة الاحتكاك بالمستوى العالمي وكسب المزيد من الخبرة لتحضيرها للدورات القادمة باعتبار ان الظرف المالي الصعب الذي تمر به البلاد لا يسمح بمشاركة جميع الرياضيين المتاهلين.
كما اعلن ان سلطة الاشراف أوفت بتعهداتها المالية تجاه الجامعات والجمعيات الرياضية معلنا في هذا الخصوص انه تم رصد منح لرياضيي كرة السلة والكرة الطائرة على ان يتم تحويلها فور استكمال المسائل الادارية. وكشف ان الوزارة بادرت بتوسيع قائمة النخبة المعنية بعقود الاهداف حيث اصبحت لا تقتصر فقط على العناصر المتراهنة على الالقاب بل اضحت تشمل ايضا الرياضيين الذين لهم نتائج قريبة من منصة التتويج في خطوة تهدف لمزيد تحفيزهم على البروز في قادم الاستحقاقات.

وكشف من ناحية اخرى انه سيتم ادخال تحسينات على المركز الوطني لاعداد رياضيي النخبة من خلال الرفع من مستوى جودة الخدمات في علاقة بظروف الاقامة والاعاشة والمتابعة الطبية والاحاطة النفسية مشيرا الى انه سيتم اعادة احياء مشروع احداث نزل لرياضيي النخبة والسعي الى تذليل المصاعب القائمة على المستوى العقاري والمالي.

وفي مجال الجهود الرامية لمزيد تنمية رياضات ذوي الاحتياجات الخاصة، افاد كمال دقيش انه ستتم دعوة الجامعات الرياضية الى تعديل انظمتها الاساسية بشكل يجعلها اكثر انفتاحا على جميع الشرائح في اتجاه بعث فروع في اختصاصاتها لفائدة حاملي الاعاقة ما يساعد على نشر الرياضات البارلمبية على نطاق اوسع مؤكدا دعمه مقترح اللجنة الوطنية البارلمبية التونسية المتعلق باحداث مركز وطني لايواء رياضيي النخبة الذي يبقى متوقفا على ايجاد الرسم العقاري الذي سيتم عليه انجاز المشروع.