وقال الشّرفي، إنّ المبادرة جمعت عددا من الاحزاب، وهي حزب المسار، الحزب الاشتراكي، آفاق تونس، ومشروع تونس، وحزب الاتلاف الوطني التونسي، والحزب الاجتماعي التحرري، وحراك درع الوطن، الى جانب جمعيات على غرار ائتلاف "صمود" وأكثر من 60 شخصيّة مستقلة، مضيفا أنّها مبادرة جمعت هذه الاطراف دون شروط مسبقة، ولكن على أساس مبادئ واضحة ومعلومة تتمثّل أساسا في الإيمان بالدّولة المدنيّة وبالحقوق والحرّيات وبالنّظام الجمهوري.

وأكّد أنّ هذه المبادرة السياسية التي تشمل جوانب اقتصاديّة واجتماعيّة، ليست موجّهة إلى السلطة التنفيذيّة بل هي تستهدف المواطنين وتعبئة الرأي العام حول هذه المبادئ، مبرزا أنه "يمكن تفعيل هذه المبادرة سياسيّا باعتبار أنّ الأحزاب السياسية فاعلة في الفضاء العام ولها القدرة على التّحرك "رغم ما قام به رئيس الجمهوريّة من تعمد ترذيل العمل السياسي واستبعاد الأحزاب وتقزيمها".

يذكر أنّه تمّ الإعلان يوم 26 جانفي 2023 في بيان لعدد من الأحزاب والجمعيات ، عن اتفاق بين عدد من "الشّخصيّات الوطنية وجمعيّات المجتمع المدني التّقدمي والأحزاب السّياسيّة المتمسكة بقيم الجمهورية وبالسيادة الوطنية والنظام الديمقراطي"، لاطلاق مبادرة سياسيّة، تسعى الى "العمل بكلّ الوسائل السّلميّة والمشروعة، على إيقاف مسار 25 جويلية واعتبار المسار الانتخابي الحاليّ فاقدا لكلّ مشروعيّة شعبيّة، ومعمّقا للأزمة السّياسية، مؤكّدين في هذا الصّدد، رفض منظومة 24 جويلية وما قبلها.