وتطرقت وزيرة المالية، أيضا، إلى جملة العوامل الخارجية، التّي تجعل الدولة تواجه صعوبات في تحقيق توازناتها، في ظل ارتفاع أسعار المواد الأوّلية على مستوى الاسواق الخارجية بسبب الصراع الروسي الأكراني وبيّنت "بأنّ آثار هذه الحرب على توازنات الدولة فاقت كل التوقعات".  
وأفادت أن مديونية الدولة بلغت، موفى سنة 2022، نحو 115 مليار دينار، ما يمثل 79،9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام (46،3 بالمائة قروض خارجية و33 بالمائة قروض داخلية).

وذكرت، في المقابل، بتحسن الموارد الذاتية للدولة في سنة 2022 بنسبة فاقت 22 بالمائة. وبينت أن التقليص من المديونية يأتي من خلال دفع عجلة النمو ومكافحة الفساد وتكريس ثقافة العمل.


مجلس النواب يصادق على   قرض بقيمة 500 مليون دولار من البنك الافريقي للتوريد والتصدير لفائدة تمويل ميزانية الدولة

صادق 126 من ونواب الشعب إيجابا، الخميس، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على القرض المبرم بتاريخ 4 أفريل 2023 بين تونس والبنك الإفريقي للتوريد والتصدير لتمويل ميزانية الدولة عدد 4-2023. وعبر نائبان عن رفضهما مشروع القانون واحتفظ 5 نواب آخرين خلال جلسة عامّة بمقر البرلمان بباردو استمرّت فعالياتها منذ التاسعة من صباح، الخميس.
  وأبرزت وزيرة المالية، سهام نمصية، في ردها على مجمل تساؤلات النوّاب، "أن الوزارة التجأت إلى التداين بسبب الفارق بين مداخيل الميزانية والنفقات". وأكدت حاجة تونس لهذا القرض.
وتابعت إن الدولة لها التزامات تجاه الشعب وإزاء المقرضين، مضيفة بالقول،  "هناك ديون موروثة ونظرا لاستمرارية الدولة  فهي ملزمة بتسديدها". 
 
وتقدّر قيمة القرض من البنك الإفريقي للتوريد والتصدير، المصادق عليه، بقيمة 500 مليون دولار (ما يعادل 1530 مليون دينار) موجّه لفائدة تمويل ميزانية الدولة.
 
ويهدف مشروع قانون القرض عدد4 لسنة 2023 الى تعبئة موارد الاقتراض الخارجي لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2023 بنسبة فائدة متغيرة.
وسيقع سداد القرض على 5 سنوات مع سنتين إمهال. ويشترط البنك الافريقي للتوريد والتصدير "أفريكزيم بنك" توظيف رسوم إدارية تقدر بنسبة 0،25 بالمائة من المبلغ الجملي المسند مع تضمين عمالة تأخير بنحو 1 بالمائة لتضاف لنسبة الفائدة ومصاريف أخرى تتمثل في رسوم مكاتب المحاماة المكلف بإعداد الوثائق التعاقدية والآراء القانونية المتعلقة بالقرض.



 البرلمان يعقد اول جلسة عامة لمناقشة مشروع قرض بقيمة 500 مليون دولار لتمويل ميزانية تونس
 


انطلق مجلس نواب الشعب، صباح الخميس، في اولى جلساته العامة، بعد انتخاب مكاتب لجانه والاعلان عن تركيبتها، برئاسة ابراهيم بودربالة، في مناقشة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد قرض من البنك الإفريقي للتوريد والتصدير بقيمة 500 مليون دولار (ما يعادل 1530 مليون دينار) لفائدة تونس قصد تمويل ميزانية الدولة.

ويهدف مشروع قانون القرض عدد4 لسنة 2023 الى تعبئة موارد الاقتراض الخارجي لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2023 بنسبة
فائدة متغيرة (تعادل سوفر 3 أشهر + 25ر5 بالمائة) والمقدرة حاليا بنحو 28ر10 بالمائة.

ومن المبرمج ان يسدد هذا القرض على امتداد 5 سنوات مع سنتين إمهال. ويشترط البنك الافريقي للتوريد والتصدير "أفريكزيم
بنك" توظيف رسوم إدارية تقدر بنسبة 25ر0 بالمائة من المبلغ الجملي المسند 0.25 ثم تضمين عمالة تأخير بنحو 1 بالمائة
لتضاف لنسبة الفائدة ومصاريف أخرى تتمثل في رسوم مكاتب المحاماة المكلف بإعداد الوثائق التعاقدية والآراء القانونية المتعلقة
بالقرض.

واعتبرت وزارة المالية، وفق وثيقة مشروع القانون، ان هذه الشروط المالية وخاصة نسبة الفائدة (28ر10 بالمائة) تعدّ مقبولة
مقارنة بكلفة الإصدار بالأسواق المالية العالمية، إذ تقدر نسب مردودية السندات التونسية المتداولة حاليا في الأسواق المالية العالمية
الثانوية لمدة أربع سنوات بنسبة 23 بالمائة (150 مليون دولار سبتمبر 2027) .

وأشارت الوزارة أن البنك الافريقي للتوريد والتصدير "افريكزيم بنك" قد عرض، خلال انطلاق المفاوضات مع تونس في أكتوبر
2022، تمويل شراءات كل من الشركة التونسية لتكرير النفط بقرض يساوي 200 مليون دولار وديوان الحبوب بقرض يناهز
150 مليون دولار.

واثر طلب الوزارة الحصول على تمويل جديد من البنك بمبلغ 500 مليون دولار على غرار القرض الذي تمت تعبئته بمبلغ 700
مليون دولار خلال شهر أفريل 2022، أكد البنك الافريقي للتوريد والتصدير أن المبلغ المخصص لتونس لا يتجاوز 500 مليون
دولار وهو مرتبط بحجم مساهمتها في رأس مال البنك.

يذكر أن لجنة المالية والميزانية قد وافقت باجماع أعضائها المجتمعين (12 نائبا)، يوم 30 ماي 2023، على إحالة مشروع هذا
القانون المعروض عليهم مع استعجال النظر، على الجلسة العامة للاستماع لوزيرة المالية ومزيد التعمق في تفاصيله.

وكان مجلس نواب الشعب المنتخب، عقد يوم 13 مارس 2023، أولى جلساته، بناء على الأمر الرئاسي عدد 221 المؤرخ في 8 مارس 2023 والصادر بالرائد الرسمي عدد 24، بعد توقف لحوالي سنة وثمانية أشهر في 25 جويلية 2021، التاريخ الذي اعلن فيه رئيس الدولة عن تدابير استثنائية منها تجميد اعمال البرلمان ثم حله بصفة نهائية في 30 مارس 2022