وأكد أغلب المتدخلين، لدى مناقشتهم مشروع قرض من البنك الإفريقي للتوريد والتصدير "افريكزيم بنك" بقيمة 500 مليون دولار لتمويل ميزانية الدولة، تضاعف نسبة المديونية لتونس بنحو 4 مرات خلال العشرية الأخيرة لتصل الى مستويات غير مسبوقة قاربت 75 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.

وقد ارتفع قائم الدين العمومي لتونس بنسبة 10 بالمائة، مع موفى فيفري 2023، ليبلغ 1ر117 مليار دينار، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، وفق المؤشرات الأخيرة التي نشرتها وزارة المالية.

وشدد النواب على ضرورة ارساء اصلاحات عميقة لانقاذ الاقتصاد الوطني من خلال مراجعة مجلة الصرف وتحقيق العدالة الجبائية اضافة الى وضع استراتيجية لدفع الاستثمار ورقمنة الادارة وتسريع الانتقال الطاقي وتثمين المنتوجات الفلاحية.

وطالبوا وزارة المالية بضرورة ايجاد حلول بديلة لحل معضلة التداين المفرط علاوة على تقديم جدول تفصيلي للديون التي تحصلت عليها تونس خلال العشرية الأخيرة وكيفية صرف هذه التمويلات لمحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات.

وحثّ بعض النواب، أيضا، على اهمية التصدي لظاهرة التهريب والاقتصاد الموازي وتفعيل قانون الصلح الجزائي ومراجعة قانون البنك المركزي.

واعتبر البعض الآخر ان القروض الخارجية باتت ضرورة وليست خيارا نظرا للضغوطات المسلطة على ميزانية الدولة وتأزم الوضع الاقتصادي العالمي لتواصل الحرب الروسية الأكرانية، مشيرين الى ان هذا القرض سيخصص لدعم المواد البترولية والمواد الأولية والعائلات المعوزة.

وتساءلوا حول مصير تونس في حال عدم التوصل الى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، مؤكدين حتمية ارساء استراتيجية فعالة لتعبئة موارد الدولة الذاتية.

وأشاروا الى ضرورة التوجه نحو دعم القطاعات الواعدة وخاصة منها الفلاحة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة لخلق الثروة والقيمة المضافة.

وأعلن رئيس مجلس الشعب، ابراهيم بودربالة، عن رفع الحصة الصباحية من الجلسة العامة على أن تستأنف أشغالها في حدود الساعة الثانية بعد الزوال للاستماع لبقية تدخلات النواب ورد وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية.

يذكر أن مشروع قانون القرض عدد4 لسنة 2023 يهدف الى تعبئة موارد الاقتراض الخارجي لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2023 بنسبة فائدة متغيرة (تعادل سوفر 3 أشهر + 25ر5 بالمائة) والمقدرة حاليا بنحو 28ر10 بالمائة.

ويسدد هذا القرض على امتداد 5 سنوات مع سنتين إمهال. ويشترط البنك الافريقي للتوريد والتصدير "أفريكزيم بنك" توظيف رسوم إدارية تقدر بنسبة 25ر0 بالمائة من المبلغ الجملي المسند 0.25 ثم تضمين عمالة تأخير بنحو 1 بالمائة لتضاف لنسبة الفائدة ومصاريف أخرى تتمثل في رسوم مكاتب المحاماة المكلف بإعداد الوثائق التعاقدية والآراء القانونية المتعلقة بالقرض.

واعتبرت وزارة المالية، وفق وثيقة مشروع القانون، ان هذه الشروط المالية وخاصة نسبة الفائدة (28ر10 بالمائة) تعدّ مقبولة مقارنة بكلفة الإصدار بالأسواق المالية العالمية، إذ تقدر نسب مردودية السندات التونسية المتداولة حاليا في الأسواق المالية العالمية الثانوية لمدة أربع سنوات بنسبة 23 بالمائة (150 مليون دولار سبتمبر 2027) .



الجلسة العامة لمجلس النواب...الاعلان عن الحيز الزمني لتدخلات النواب والكتل

أعلن رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة في مستهل الجلسة العامة المنعقدة صباح اليوم الخميس بباردو، أن الحيز الزمني المخصص للتدخل خلال النقاش العام بالجلسات العامة حدد ب90 ثانية لكل نائب منتم الى كتلة، مع ترك حرية توزيع الوقت بين اعضاء الكتلة، كما حدد التوقيت لكل نائب من غير المنتمين ب3 دقائق .

واضاف رئيس المجلس أنه عملا بالنظام الداخلي للبرلمان والفصل 95 منه، تم تحديد الحيز الزمني لتدخل كل كتلة برلمانية حسب عدد نوابها كما يلي:
كتلة صوت الجمهورية (25 نائبا) 38 دقيقة، الكتلة الوطنية المستقلة (21 نائبا) 32 دقيقة ،كتلة الامانة والعمل (20 نائبا )30 دقيقة ، كتلة الاحرار(19 نائبا ) 29 دقيقة ،كتلة لينتصر الشعب (15نائبا) 23 دقيقة، كتلة الخط الوطني (15 نائبا) 23 دقيقة، ليكون مجموع الحيز الزمني لتدخلات النواب ساعتين و55 دقيقة.

من جهة اخرى اعلن رئيس المجلس عن تركيبة اللجان التشريعية (عددها 13) ومكاتبها، وذلك عملا بأحكام الفصل 57 من النظام الداخلي للمجلس

وقد تم انتخاب اعضاء اللجان في جلسة عامة يوم 23 ماي الفارط، قبل ان تعقد مختلف اللجان اجتماعاتها الأولى يوم 24 ماي، لانتخاب مكاتب اللجان التي تضم رئيس اللجنة ونائب الرئيس، ومقرر للجنة.

كما يتضمن جدول اعمال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب اليوم الخميس، الى جانب الاعلان عن تركيبة اللجان ومكاتبها، النظر في مشروع قانون يتعّلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 04 أفريل 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الافريقي للتوريد والتصدير، لتمويل ميزانية الدولة وذلك بحضور وزيرة المالية ، وفق ما اعلنه رئيس المجلس ابراهيم بودربالة في مفتتح الجلسة.

وقد تمت إحالة التقريرالمتعلق بهذا القرض على لجنة المالية والميزانية، مع طلب استعجال النظر.

واكد رئيس البرلمان مخاطبا النواب على تقديره لهم "لانجاح هذه المرحلة المفصلية والدقيقة من أجل انطلاقة جيدة وثابتة للمؤسسة التشريعية بعزم مشترك على الانجاز والمضي قدما في مسار البناء"، مشددا على ان تكون "لمختلف هياكل المجلس وخاصة اللجان القارة خلال الفترة القادمة، برمجة واضحة وفق رؤية ومنهجية مدروسة".

ودعا ابراهيم بودربالة اللجان الى وضع برامج عمل على المدى القصير والتخطيط لانشطتها حتى تسهم في اعداد تصورات لحلحلة بعض الاشكاليات في القطاعات التابعة لاختصاصاتها، ولكي تقوم بدورها في المتابعة للسياسات العمومية في المجالات الراجعة بالنظر الى كل لجنة، بما من شأنه أن يساعد على اعطاء اشغال المجلس وانشطته الجدوى المطلوبة خدمة للصالح العام".