وفسر ان ادراج التربية الجنسية في المناهج التعليمية لن يؤدي الى تغيير المعتقدات أو القيم الاخلاقية، بل سيتيح تعزيز قيم المساواة والاحترام وتجنيب الناشئة الأفكار المغلوطة وما ينجر عنها من مشاكل، مشيرا في السياق ذاته، الى مساهمة التربية الجنسية في التقليص من جرائم الاغتصاب والتحرش والجرائم الجنسية التي ترتكب على الاطفال.

من جهته قال الرئيس المدير العام للديوان الوطني للاسرة والعمران البشري محمد الدوعاجي، ان مشروع ادراج التربية الجنسية في المؤسسات التعليمية لا يزال يتطلب مزيد العمل بين مختلف الاطراف، مشيرا الى تواصله مع وزير التربية محمد علي البوغديري للتاكيد على ان تكون الصحة الانجابية والتربية الجنسية ضمن المناهج التعليمية.
وذكر ان الديوان الوطني للاسرة والعمران البشري قام بتركيز وحدات للاستماع للشباب وتوعيتهم في كل ما يتعلق بالتربية الجنسية وذلك بمختلف المندوبيات الجهوية التابعة للديوان، مضيفا ان الديوان يقوم ايضا بزيارات على عين المكان للجامعات والمبيتات الجامعية لتحسيس الشباب الى جانب وضعه لتطبيقات الكترونية للاجابة على مختلف تساؤلات الشباب حول الصحة الجنسية.

وكشفت الاستاذة والمحامية ايمان عميرة في مداخلتها، ان العنف الجنسي في الوسط العائلي في تونس ما فتئ يرتفع من سنة الى اخرى بالرغم من وضع تونس التشريعات والقوانين التي تجرم هذا النوع من العنف على غرار القانون عدد 58 لسنة 2017، الذي تضمن اليات الحماية وجرم العنف بكل انواعه بما فيه العنف الجنسي.
وأشارت من جهة أخرى الى انه وبالرغم من ارتفاع جرائم العنف الجنسي المسلط على النساء والاطفال، الا ان تونس تعتبر من الدول التي جرمت هذا النوع من العنف وتسعى الى الحد منه وذلك مقارنة مع عديد الدول الأخرى.
وتضمن برنامج الملتقى عرض ومناقشة مجموعة من المداخلات العلمية التي قدمها أخصائيون في علم النفس والجنس والقانون حول التربية الجنسية، والعنف الجنسي، والإجهاض.