وأشار الى أن آخر إسناد رخص بالجهة كان سنة 2016، ليتوقف بعده حال السواق والبالغ عددهم حوالي 3 آلاف سائق حاصل على بطاقة مهنية، فيما لا تتوفر في قطاع التاكسي الجماعي على سبيل المثال سوى حوالي 270 سيارة.
وأضاف أن مجموع 50 رخصة كانت جاهزة للإسناد بعد اتمام الإجراءات القانونية لكنها توقفت منذ اكثر من عامين بسبب القانون، في انتظار تفعيل الامر الذي من الضروري أن يرى النور، سيما في ظلّ الوضع الاجتماعي للسواق، وفق تعبيره.
ورفع السواق شعارات تنادي بالإسراع في الأمرين المشار إليهما آنفا، وتمكين السواق من حقوقهم، وحلّ إشكالية قطاع النقل غير المنتظم الذي ساهم في تخفيف مشكلة النقل في مناطق الجهة والتي لا يزال بعضها يعيش عزلة وتتطلب مزيد الخطوط، والمساهمة في تنظيم قطاع بات يسيطر عليه النقل العشوائي دون رخصة.



أريانة: وقفة احتجاجية لسواق النقل الجماعي أمام مقر الولاية للمطالبة بالمصادقة على الأمرين الحكوميين 2202 و2410
نظّمت النقابة الأساسية لسواق التاكسي الجماعي بأريانة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل بولاية أريانة، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية، أمام مقر الولاية، للمطالبة بالمصادقة على الأمرين الحكوميين 2202 المنظم لأولويات إصدار الرخص النقل العمومي غير المنتظم و2410 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية الجهوية.
وأكد كاتب عام النقابة، معز العسكري، في تصريح لـوكالة توس إفريقيا للأنباء، أن وفدا من النقابة أجرى لقاء مع والي أريانة طرح خلاله مشاغل القطاع، ومنها خاصة معضلة الدخلاء ومنح رخص جديدة لمستحقيها.
وأشار إلى أن عدد البطاقات المهنية بالجهة يناهز 2600 بطاقة في حين يبلغ عدد الرخص 260 فقط، وهو ما أدى إلى بطالة معظم السواق وتفاقم معضلة النقل بمختلف جهات الولاية.
وأوضح العسكري أن عدد الرخص الجديدة للنقل الجماعي يجب ألا يقل عن 80 رخصة اعتبارا للتطوّر العمراني الكبير الذي تشهده جهة أريانة وارتباطها الجغرافي بالولايات المجاورة على غرار بنزرت، ومنوبة، وتونس، وتراجع خدمات النقل العمومي.
وكانت نقابة سواق سيارات النقل الجماعي أصدرت يوم 18 أكتوبر المنقضي لائحة طالبت فيها بإسناد الرخص والبطاقات المهنية، وتعويض الرخص المسحوبة، وتحيين الوثائق لطالبي الرخص، إضافة إلى النظر في وضعية الشركات المنتصبة بالجهة، واستحداث خطوط جديدة.


المنستير: وقفة احتجاجية لأصحاب التاكسي الفردي للمطالبة بتسريع إصدار الأمرين الحكومين 2202 و2410 المتعلقين بإسناد الرخص

نفّذت النقابة الأساسية للتاكسي الفردي بالمنستير التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية المنستير بدعوة من الجامعة العامة للنقل، للمطالبة بإصدار الأمر الحكومي عدد 2202 المتعلق بإسناد الرخص والأمر الحكومي عدد 2410 المتعلق بتركيبة اللجنة الاستشارية للنقل، وفق الكاتب العام للنقابة الأساسية للتاكسي الفردي بالمنستير فاضل المهري.
وأوضح المهري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ هذا التحرك يأتي على خلفية تأزم الوضع ومعضلات التاكسي والنقل العمومي غير المنتظم بصفة عامة، ونتيجة تعطل صدور الأمر 2202 المتعلق بضبط مقاييس ومعاير إسناد الرخص التي تعطلت لسنوات خاصة في ولاية المنستير حيث لم تشهد الجهة إسناد رخص جديدة طيلة 10 سنوات في حين أسندت الرخص في ولايات أخرى حوالي 5 مرات مما أثر على المهنيين ومصالحهم وطموحاتهم.
وأضاف أنّ من أسباب الاحتجاج أيضا تعطل صدور الأمر 2410 المتعلق بتركيبة اللجنة الاستشارية للنقل داخل الولاية التي تتحكم في مصير النقل.
وطالب بضرورة مراجعة هذه القوانين والتسريع بإصدارها، وبوقفة حازمة وجديّة من قبل الدولة للتغيير والإصلاح، وبضرورة تعامل وزارة النقل جديّا مع المشاكل الحقيقية للقطاع، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات والسيارات والمصاريف المشطّة التي تثقل كاهله، معتبرا أنّه في حال تواصل تجاهل وزارة الإشراف لمشاكل القطاع سيصبح مهدّدا بالانقراض، وفق تصوّره.
يذكر انّ وزارة النقل خصّصت سنة 2017 حصة للجهة من رخص التاكسي الفردي وعددها 40 رخصة، علاوة على الرخص التي وقع سحبها والتي يفوق عددها 12 رخصة، حسب الكاتب العام للنقابة الأساسية للتاكسي الفردي بالمنستير.
من جهته، قال والي المنستير، المنذر بن سيك علي، خلال استماعه للمحتجين أمام مقر الولاية، إنّ ملف النقل فيه العديد من الأطراف المتداخلة وهناك جوانب من اختصاص وزارة النقل وأخرى من اختصاص الوالي الذي يعمل في إطار لجان.
وأكد أنّه سيعمل على الدفع نحو إصلاح القطاع، علاوة على تنظيم اجتماع اليوم مع الطرف النقابي بالجهة لتذكيرهم "بمخرجات الجلسات السابقة ونسق العمل في اتجاه حل ما يمكن حله من مسائل مطروحة".