كما تطرق ممثلو الجمعية إلى مواضيع تتصل بالتشغيل والتمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة وخاصة في إطار مناظرات الانتداب في الوظيفة العمومية.
وقدّموا عرضا حول نشاط الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكّدين اهمية تطوير التشريعات المتصلة بهذه الفئة من المجتمع، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية ويجرّم التمييز على أساس الإعاقة ويضمن كامل حقوقهم.  وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب من جهته، عناية تونس المتواصلة بذوي الإعاقة وحرصها على تمكينهم من حقوقهم وتشريكهم في الحياة السياسية وفي مسار البناء في إطار المساواة بين الجميع.
وبيّن بودربالة أن حق هذه الفئة مكفول من خلال الدستور الذي ينصّ على حماية الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة من كل تمييز واتخاذ التدابير التي تضمن اندماجهم الكامل في المجتمع مبرزا تفهّمه لمختلف الإشكاليات التي تم طرحها خصوصا في ما يتعلّق بالاندماج في الشأن العام وفي الحياة السياسية والحق في التشغيل والانتداب.

وأكّدا عزم مجلس نواب الشعب على تطوير مختلف التشريعات والقوانين المتصلة بذوي الإعاقة في سياق مزيد العناية بهم والاستجابة لتطلّعاتهم.
  وأكد الاستعداد للاستماع إليهم وإلى مختلف المنظمات المعنية بهم على مستوى اللجان البرلمانية ذات العلاقة.