من جهته، عبر المحامي سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين في قضية "التآمر على أمن الدولة"، عن استغرابه من عدم وجود معطيات جديدة في القضية بعد مرور ثلاثة أشهر، وعدم القيام بأبحاث أو تنفيذ إنابات، باستثناء إنابة وحيدة خرجت قبل شهرين ولم تنفذ إلى اليوم ، مذكرا بأن هذه القضية التي تمت فيها إيقافات وصدرت فيها بطاقات إيداع، كان من المفروض أن يكون المتهمون فيها في حالة تلبس، وهو ما لم يحدث"، وفق تعبيره.

وقال "إن مسار القضية ليس عاديا كبقية القضايا، وهي ذات عمق ومضمون سياسي بالأساس"، لافتا إلى أن إثبات تهمة التآمر على أمن الدولة "يفرض وجود مخطط ووسائل وأسلحة وغير ذلك، وهو ما لم يتوفر في هذه القضية"، حسب تقديره، معتبرا أن "القضاء أصبح وسيلة بيد الحكم وتم توظيفه لاستهداف المعارضين والصحفيين والقضاة وكل من يقول لا للسلطة القائمة".

بدورها، لاحظت عضو هيئة الدفاع دليلة مصدق، أن تعامل السلطة التنفيذية مع هذا الملف "لا يمت بصلة للقانون والقضاء"، وأن الملف مبني على "قناعة لدى رأس السلطة أنه ضحية مؤامرة، على اعتبار أن كل من يعارضه يتآمر ضده"، على حد قولها.

ونبهت إلى أن الموقوفين في هذا الملف والمحالين على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، يخضعون حسب تعبيرها "لإجراءات يخضع لها الإرهابيون، ويعانون من التنكيل ومحرمون من التمتع بالحقوق التي يتمتع بها السجين العادي"، معتبرة أن "القضاء والقضاة ليس لهم أي دور في هذا الملف، وأنهم ينفذون التعليمات خوفا من التهديدات التي يتعرضون لها في عملهم وفي حياتهم اليومية"، وفق قولها.