وقد حافظت الكميات المنتجة في الموسم الحالي على مصدر رزق العمال الموسميين، وديمومة المؤسسات الناشطة في مجال تصدير القنارية الطازجة بالجهة وعددها 5 وحدات مصادق عليها من طرف اللجنة الوطنية تتوزع إلى 3 وحدات بشوّاط بالجديدة وواحدة بالحبيبية وواحدة بالسواسي، وتصدّر أساسا الى السوق الإيطالية وتحوّل القناريّة إلى مصبّرات في صيغة قاع أو قلب مجمّدة أو مخلّلة أو عجين.
هذا وانخفض الإنتاج منذ الموسم الفلاحي 2020-2021 الذي شهد زراعة 837 هكتارا، فيما شهد الموسم المنقضي زراعة 458 هكتارا، أمّا الموسم الحالي فقد عرف ارتفاعا طفيفا بزراعة 506 هكتارات أغلبها مروية بتقنية الري قطرة قطرة وبكميات تعتبر هامة مقارنة بظروف الإنتاج وشحّ المياه التي ميّزت الموسم الفلاحي الحالي، علما أن الانتاج قدّر خلال هذه المواسم بحوالي 9 أطنان في الهكتار.
ويطرح الاتحاد الجهوي للفلاحين بالجهة والاتحادات المحلية في كل مناسبة إشكاليات تهمّ هذا القطاع تتلّق بالخصوص بارتفاع كلفة انتاج القنارية في السنوات الأخيرة، وتواصل تشعب الوضع العقاري الذي يعيق انتفاع المنتجين بتسهيلات الحصول على القروض والامتيازات، مع غياب تنظيم القطاع، الذي فتح المجال لاحتكارها والتحكم في سعرها من قبل أجانب وخاصة الايطاليين.
وتحتل القنارية مكانة هامة في قطاع الخضروات رغم محدودية مساحتها، اذ تصل مساهمة ولاية منوبة في الإنتاج الوطني إلى 40 بالمائة، وتكمن أهميتها الاقتصادية في قابليتها للاستهلاك والتصدير طازجة و محوّلة، وتقع أكثر من 90% من مساحاتها بمناطق الحوض السفلي لواد مجردة (ولاية منوبة، بنزرت، اريانة)، والتي تتوفر بها الارضية المناسبة للنمو من نوعية تربة ومياه تحتوي على نسبة ملوحة مناسبة، لتصبح بذلك الزراعة الشتوية الاهم والاكثر إقبالا من فلاحي الجهة.
من جانبهم، أكّد عدد من المنتجين والمهتمين بالشأن الفلاحي بولاية منوبة على ضرورة إحياء المهرجان الجهوي للقنارية الذي أحدث سنة 2016، وعرّف بالمنتوج عبر جملة فقرات ومعارض وساهم في حراك ثقافي واقتصادي بالمنطقة.
ودعوا الى ضرورة تفعيل قرار ادراج ولاية منوبة ضمن المرحلة الثانية من برنامج مشروع "حياة لكل منطقة او قرية " المعلن عنه صلب وزارة المراة والاسرة والطفولة وكبار السن في 2020 في إطار تنفيذ إتفاقية قرار مجلس الأمن الدولي 1325 للأمن والمرأة والسلم، وتجسيد ما وقع الإعلان عنه على ارض الواقع، بعد قرار ادراج ولاية بمنوبة لتثمين مادة "القنارية" الفلاحية والتعريف بها ومضاعفة جهود ترويجها والتشجيع على انتاجها، والحديث عن بعث مشاريع للنساء في هذا القطاععبر منظومة القروض، مع توفير المرافق الاساسية من بنية اساسية وطرقات ورياض اطفال وفضاءات صحية، وضمان كل متطلبات الحياة بهدف ترسيخ الإنسان في الوسط والتصدي للنزوح والهجرة ومناهضة العنف وكافة المظاهر السلوكية المهددة للشباب والعائلات.