ولاحظت، في سياق متصل، أهمية اعتماد الحلول القائمة على الطبيعة ووضع آليات دولية للتمويل خاصة وان معظم المخاطر أصبحت عابرة للحدود على غرار جائحة كوفيد -19 وتنامي ظاهرة الجفاف.

وشارك في الاجتماع رئيس الجمعية العامة، كسابا كوروشي، ونائبة الامين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، مامي ميزوتوري.

واكدت وزيرة البيئة ان تونس سعت لتطوير المقاربات والسياسات في مجال الحد من مخاطر الكوارث من خلال تنفيذ مشاريع في هذا المجال بالمناطق الأكثر هشاشة وإعداد استراتيجية وطنية للحد من مخاطر الكوارث وتعبئة 125 مليون دولار امريكي لتنفيذ هذه الاستراتيجية.

وعملت تونس كذلك على الحد من مخاطر الفيضانات بالمدن، من خلال اعداد استراتيجية وطنية وتنفيذ مشاريع بالمناطق الأكثر عرضة للفيضانات مع العمل على دعم منظومة التنبؤات الجوية والإنذار المبكر ووضع استراتيجية وطنية للتأمين ضد مخاطر الكوارث ودعم الحوكمة .

وبينت الشيخاوي في تطرقها الى الملفات الاقليمية والدولية، ان دول العالم عاشت خلال الفترة الأخيرة على وقع تفاقم نتائج الكوارث الطبيعية والتكنولوجية والبيولوجية وتزايد عدد الوفيات والخسائر الاقتصادية، على غرار جائحة كوفيد - 19

وتوصلت التقارير حول الخسائر الناجمة عن الكوارث للفترة 2015 - 2018 بالقارة الإفريقية الى ان عدد الوفيات في افريقيا تخطى 60 ألفا وتجاوزت الخسائر الاقتصادية 10 مليار دولار، وفق الشيخاوي.

واعتبرت ان المنطقة المتوسطية، تعد من بين المناطق الأكثر هشاشة أمام التغيرات المناخية، فقد شهدت تونس عديد الكوارث الطبيعية وهي ليست بمنأى عن المخاطر البشرية في علاقة بالتلوث والحوادث المختلفة.

ويعد إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030، أول اتفاق رئيسي لخطة التنمية لما بعد عام 2015 وهو اتفاق طوعي غير ملزم مدته 15 عاما يعترف بأن للدولة الدور الرئيسي في الحد من مخاطر الكوارث، ولكن ينبغي تقاسم المسؤولية مع أصحاب المصلحة الآخرين، بما في ذلك الحكومات المحلية والقطاع الخاص بهدف منع نشوء كوارث والحد من المخاطر القائمة عن طريق تنفيذ تدابير متكاملة وشاملة.