وأفاد البيان أن المصالح المختصّة بالمعهد الوطني للتراث تولّت سابقا نقل كلّ البقايا الأثريّة المتأتّية من الحفريّات التي أُنْجزت بين سنتي 2009 و 2011 إلى مخازن المعهد قبل توقيع عقد اللّزمة بتاريخ 07 ديسمبر 2021.

وبيّنت وكالة إحياء التّراث والتّنمية الثقافيّة أن عقد اللزمة الممضى مع المُستثمر سمير السلامي قد تمّت وفق الصّيغ القانونيّة في إطار الشّراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ وبإشراف الهيئة العامّة للشّراكة بين القطاع العامّ والخاصّ. وأكدت أن الدّولة تبقى شريكًا أساسيًّا في تنفيذ اللّزمة مع المستثمر وهي المالكة الوحيدة للمعلم حسب نصّ اتفاقيّة اللّزمة.

أما بخصوص مُكوّنات المشروع موضوع اللّزمة، وفق نص البيان، فهو يتكون من جانب بحثيّ أثريّ يُموّله صاحب اللّزمة وتقوم بتنفيذه مصالح المعهد الوطني للتّراث، وجانب آخر متعلّق بالصّيانة والمُحافظة بإشراف المعهد الوطني للتّراث، مع الإشارة إلى أنّ كُلفة الصّيانة والتّرميم تقدر بـ 8 مليون دينار وهي على عهدة المستثمر، بالإضافة إلى جانب مُتعلّق بتثمين المعلم وإعادة توظيفه كمتحف للخزف يتكوّنُ من مجموعة من القطع المتحفيّة تُغطّي كامل الفترات التاريخيّة للبلاد التونسية منذ فترة ما قبل التاريخ.

وشدّدت وكالة إحياء التراث والتّنمية الثقافيّة على مُتابعتها تنفيذ اللّزمة والتّقيّد ببنود الإتّفاقيّة، مع تمتعها بكافّة الصّلاحيّات لفسْخ اللّزمة في صورة حُدوث تجاوزات من قِبل المُستثمر.

كما تم التأكيد على أن إنجاز هذا المشروع من شأنه أن يساهم في خلق ديناميكيّة ثقافيّة واجتماعية في معلم الكرّاكة ومُحيطه من خلال إستقطاب عدد هامّ من الزّائرين من التّونسيّين والأجانب، كما سيُمكّن من توفير عدد من مواطن الشّغل المُباشرة وغير المباشرة.