وفسرت أن إصدار شهادة المنشأ يعد ّعنصرا أساسيا في مسار دخول اتفاقية "زليكاف" حيز التنفيذ حتى تستفيد المؤسسات التونسية من التخفيضات في المعاليم الديوانية لتصبح 0 بالمائة في غضون سنتين.

وأشارت الوزارة، في بلاغ لها، الى السعي لتعميم شهادة المنشأ على بقية غرف التجارة والصناعة ورقمنتها في أقرب الآجال لمساعدة المؤسسات التونسية في مختلف القطاعات على التواجد بفاعلية في القارة الافريقية.

وأبرز الحاضرون أهمية هذه الشهادة في المساهمة في تطوير المبادلات التجارية لتونس مع البلدان الإفريقية الأخرى وتعزيز تواجد المنتجات والخدمات المحلية في هذه الأسواق الواعدة.

يذكر أن تونس كانت من ضمن الدول الأوائل التي انخرطت في مبادرة "التجارة الموجهة"، وهم الكاميرون ومصر وغانا وكينيا وجزر الموريس ورواندا وتنزانيا، من جملة 46 دولة افريقية مصادقة على اتفاقية "زليكاف" التي أطلقتها الأمانة العامة في أكتوبر 2022.

وقد تم تسليم شهادتي المنشأ بحضور كل من رئيس الغرفة والمدير العام للتعاون الاقتصادي والتجاري بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، مع مشاركة عن بعد لكل من سفير تونس بالكاميرون ومدير الممثلية التجارية التونسية بالكاميرون وممثل عن الأمانة العامة للزليكاف وممثلين عن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وعن المؤسستين المصدرتين.