واشار القيادي بحزب التيار أنه لا يمكن إنجاح المشروع الإصلاحي في مناخ تغيب عنه الديمقراطية والحريات ،قائلا في هذا الصدد ان "بعض الأحزاب الى جانب السلطة الحالية تعود بنا إلى حقبات من التاريخ أتصور أنها ولت ومضت" كما أن بعض النخب في تونس ترى أن هناك فرضية الفرد الواحد المنقذ للبلاد وان الاستبداد بإمكانه أن يحسن أوضاع التونسيين.
وشدد على أن مضامين المشروع الإصلاحي لحزب التيار الديمقراطي يرتكز على تامين السيادة الغذائية لتونس في ظل الصعوبات التي تعرفها جل منظومات الإنتاج الفلاحي مما اصبح يهدد التونسيين في غذائهم لغياب سياسات فلاحية واضحة وفق رأيه.
كما تطرق الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي، المنتخب لمدة نيابية بثلاث سنوات (خلفا لغازي الشواشي المستقيل قبل انعقاد المؤتمر)، إلى مسألة "انخرام التوازنات المالية للدولة" بارتفاع مصاريفها في ظل غياب موارد مالية معبرا عن أسفه من أن مصاريف الدولة يتم توجيهها إلى مجالات وقطاعات غير منتجة بدل صرفها في الصحة والتربية والتعليم والبنية التحتية والاستثمار في الأجيال القادمة.
وشدد نبيل حجي على أن من ركائز المشروع الإصلاحي لحزب التيار الديمقراطي ترسيخ العدالة الجبائية في تونس معتبرا انه من الضروري محاربة التهرب الجبائي من اجل توجيه الضرائب في مسائل تنفع التونسيين على غرار تعزيز الخدمات العمومية (الصحة والنقل والتربية).
وعاد المتحدث على ما اسماه "عزوف" التونسيين في الانتخابات التشريعية الأخيرة ببلوغ نسبة مشاركة عامة في الدورين الأول والثاني ب 11 بالمائة مبررا ذلك "بتشرذم العائلة الديمقراطية الاجتماعية" في تونس وتفاقم ما وصفه //بالأنا // لعدد من قياديي الأحزاب اليسارية التقدمية داعيا الأحزاب السياسية والمنظمات إلى القيام بمراجعات حقيقية وموضوعية "لان الجميع ، من كان في السلطة ومن كان في المعارضة قد اخطأ"
ودعا حجي هذه الأحزاب إلى التوحد باي شكل من الأشكال في تنظيم وانه من المهم أن تجتمع حول مشروع مجتمعي قادر على تقديم البديل للتونسيين .
وبالرجوع إلى مخرجات مؤتمر حزب التيار الديمقراطي الذي تأسس في ماي 2013 فقد أفاد نبيل حجي أن الحزب قام بمراجعات وتوضيح تموقعه السياسي والفكري بانتمائه إلى عائلة الأحزاب الديمقراطية والاجتماعية مشيرا الى ان الحزب جددد في أشغال مؤتمره، تمسكه بالديمقراطية وإصلاح الهنات التي شابتها في الفترة الأخيرة داعيا إلى تحييد المؤسستين الأمنية والعسكرية وعدم الزج بهما في الصراعات السياسية والمطالبة باستقلال القضاء.
يشار إلى ان اشغال المؤتمر الثالث للحزب افرزت انتخاب 20 عضوا جديدا بالمكتب السياسي وانتخاب أمين عام جديد مع تواجد 6 نساء بالمكتب السياسي (30 بالمائة ).
وبلغت تكاليف أشغال المؤتمر بحسب نبيل حجي حوالي 40 ألف دينار منها 35 ألف دينار تبرعات من منخرطي الحزب.