من جهته، أكد بودربالة، أن الحفاظ على هيبة القضاء هي مسألة أساسية لا محيد عنها، باعتباره أساس الاستقرار وصمّام الأمان في أي مجتمع، مشيرا في هذا الصدد، الى الدور الذي اضطلعت به المؤسسة القضائية في الحفاظ على استقرار البلاد خلال مختلف الأطوار التي مرّت بها .

كما أبرز ضرورة المراجعة العميقة للمنظومة الاجرائية ولعديد التشريعات ذات العلاقة، مع السعي الى تحسين ظروف العمل بالمحاكم، وايلاء موضوع الرقمنة ما يستحقه من اهتمام.

وعبر عن استعداد البرلمان ايلاء مسائل وضعية القضاء والمحاكم ومناهج الإصلاح وفق مقاربة تشاركية ما يلزم من عناية، مع الاستنارة بآراء نقابة القضاة التونسيين وتشريكها في العمل الذي سيقوم به المجلس في هذا الاتجاه .