وأعربت عن الأمل في أن يرتفع عدد الأسر التي ستنتفع بهذا البرنامج خلال السنة الحالية إلى ألف عائلة، مذكرة بأن هذا البرنامج هو من اعرق المشاريع التي عملت عليها الوزارة ويعود الى سنة 2021 وقد تم الترفيع في قيمة الاعتمادات المخصصة له في قانون المالية من 2,5 مليون دينار خلال سنة 2022 إلى 4,5 مليون خلال سنة 2023.
وبينت أن هناك إقبال كبير جدا على برنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة وان عدد المطالب قيد الدرس يبلغ 2500 طلب، وأن الوزارة بصدد المطالبة بالترفيع في هذه الاعتمادات لتلبية أكبر عدد ممكن من المطالب، "باعتبار أن التمكين الاقتصادي يساهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة في معالجة مواضيع هامة على غرار تربية الأطفال والطلاق، خاصة وأن السبب الاقتصادي هو من اكبر الأسباب المؤدية له" حسب قولها.
كما أفادت آمال بلحاج أن الوزارة حرصت على الترفيع في سقف التمويل في إطار هذا البرنامج من 10 آلاف دينار إلى 20 ألف دينار لكل أسرة قصد تحصينها من الهشاشة الاقتصادية ومن الفقر.