وأضاف أن التمثيل النّسبي المنصوص عليه في النظام الداخلي للبرلمان، سيجعل من كلّ الكتل ممثّلة داخل اللّجان، موضحا أنّه لا يمكن لكتلة ما أن تكون ممثّلة بأكثر عدد من نوابها في لجنة بعينها دون لجنة أخرى، باعتبار أن التمثيل النسبي يمنع الاستئثار بأي لجنة مهما كانت أهميتها.

ولاحظ في هذا الصدد، أنّ النواب غير المنتمين إلى كتل سيكونون الأكثر تمثيليّة داخل اللجان ومكتب المجلس بالنظر إلى عددهم.

يذكر أنّ النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، نصّ على تكوين 13 لجنة وهي لجنة التشريع العام، ولجنة الحقوق والحريات، ولجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، ولجنة المالية والميزانية، ولجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري، ولجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، ولجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المُستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية.

كما نجد لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية، ولجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشّؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، ولجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، ولجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، ولجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية، ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح.

ونصّ النظام الداخلي للبرلمان كذلك، على أن تتكون لجنة التشريع العام ولجنة المالية من 15 عضوا، في حين تتكوّن بقية اللجان القارة من عدد من النواب لا يقلون عن 10 ولا يزيدون عن 11 عضوا، ويجب على كل نائب أن ينتمي إلى إحدى اللجان القارة للمجلس. ولكل نائب الحق في أن يُرشح نفسه لعضوية إحدى اللجان أو مكتبها، ولكن لا يجوز له أن يكون ممثلا في أكثر من لجنة.