وأكدت أن الوزارة تعمل على توفير الاعتمادات اللازمة لسنة 2024 لدمج 1000 طفل، مضيفة ان البرنامج لم يستهدف عددا كبيرا من اطفال طيف التوحد باعتباره ما زال في طور التجربة النموذجية.
وأعلنت عن اعتزام وزارة المرأة اطلاق دليل الاولياء في أقرب الآجال، لافتة الى أن هناك الآلاف من الاطفال الذين يعانون من طيف التوحد رغم غياب الاحصائيات الرسمية وتبقى على عاتق الاولياء مهمة الاحاطة والرعاية والادماج الافضل والناجع في المجتمع.
من جهتها، ثمّنت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، راضية الجربي، خلال كلمة لها، اطلاق برنامج دمج الأطفال المصابين بطيف التوحد ضمن مؤسسات الطفولة المبكرة العمومية والخاصة، معتبرة وجود مجهودات اخرى غير مبذولة تنتظرها الاسر التونسية تتعلق بتكثيف احداث المدارس الدامجة وايجاد آليات لتوفير الدعم النفسي ومواصلة دعم المؤسسات الخاصة لدمج اطفال طيف التوحد.
ومن ناحيته، أوضح ممثل وزارة التربية، عادل القادري، في مداخلة له حول "برامج وزارة التربية ومشاريع التعاون في مجال الدمج المدرسي للاطفال ذوي اضطرابات التوحد"، مجهودات وزارة التربية في اطلاق أدلة تطبيقية خاصة بأطفال طيف التوحد والتي كان اولها في اواخر سنة 2022 دليل للتربية الدامجة في المدارس الابتدائية وسيكون هناك مشاريع اخرى من الادلة في الفترات القادمة بالتعاون مع مكونات المجتمع المدني.
و لفت ممثل وزارة الشؤون الدينية، نوفل جراد، في مداخلة له حول "أطفال التوحد وسؤال الاهتمام"، الى أن الكتاتيب تستقطب أعدادا صغيرة من اطفال ذوي طيف التوحد بالتنسيق مع وزارة الصحة.
وأكد ان اطفال طيف التوحد يتلقون تكوينا ناجعا بفضل الاطار التعليمي الذي يتكون من الفي مؤدب منهم 60 بالمائة من الاناث.
وأعلن عن برنامج مستقبلي لتنظيم دورات تكوينية بالتعاون مع وزارة الصحة لفائدة الاطار التعليمي من المؤدبين.
واعتبر انه من الواجب على الولى تفهم وضعية ابنه المصاب ويستأنسوا بآراء أهل الاختصاص.
ولاحظ رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل، معز الشريف، خلال مداخلة له بعنوان"التجارب المقارنة الوطنية والعالمية للنجاح في التعهد بأطفال التوحد"، أن ظاهرة تنامي الاصابة بطيف التوحد تعود اساسا الى غياب التشخيص المبكر الناجع، لافتا الى عدم وجود احصائيات رسمية حول المرض الا انه حول العالم يعد من 60 الى 70 حالة على كل 10 آلاف شخص وبين ان تونس تعتبر غير بعيدة عن هذه الارقام.