ودعت جميع المتدخلين في مجال مناهضة العنف ضد النساء، من هيئات قضائية ومؤسسات حكومية الى تحمّل مسؤولياتهم في تطبيق القانون وتنفيذ التزاماتهم المحمولة على عاتقهم بمقتضى القانون عدد 58-2017، وذلك على مستوى الوقاية والحماية وتتبّع المعتدين ووضع الآليات الكفيلة بالقضاء على ظاهرة العنف ضد النساء، والحرص على تطبيقها، والتعاطي الجدي مع ظاهرة تقتيل النساء في تونس.


ودعت الديناميكية النسوية الدولة التونسية الى معاضدة مجهودات منظمات المجتمع المدني في الإحاطة بالنساء المعنفات وحمايتهن، معربة عن استغرابها من "عدم تعامل هياكل الدولة مع موضوع تقتيل النساء بالجدّية المطلوبة، ممّا جعلها ظاهرة مسكوت عنها"، وفق رأيها.


وشجبت تعامل وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الذي وصفته ب"السلبي وغير المبرّر"، باعتبار أنها لم تتّخذ إجراءات فعلية لوضع حد لهاته الظاهرة، مذكرة في هذا الصدد، بأن الديناميكية النسوية تقدمت ب 16 مقترحا لوزارة المرأة لوضع حد لظاهرة تقتيل النساء ولكنها اكتفت "بالصمت وبإصدار بيانات مقتضبة وفضفاضة"، حسب نص البيان.


ولفتت الديناميكية النسوية الى ارتفاع منسوب جريمة تقتيل النساء، إذ بلغ عدد ضحايا القتل الناجم عن العنف المبني على النوع الاجتماعي 12 امرأة فقدت حياتها في ظرف أربعة أشهر من سنة 2023.


يذكر أن الديناميكية النسوية تضم كلا من جمعية "أصوات نساء" و الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية المرأة والمواطنة بالكاف وجمعية "بيتي" وجمعية "جسور والمواطنة" وجمعية "كلام".