وقال الباحث والمؤرخ خالد عبيد في تصريح ل"وات" ان "مفهوم السيادة ما زال فضفاضا"، وان "معركة الأرض، أولى أسس الانعتاق والتحرر، والاعتماد على الفلاحة، كأساس الاقتصاد وتحقيق الثروة الوطنية"، وأضاف ان ذلك المفهوم "لم يجسم على ارض الواقع طيلة السنوات الماضية، مادمنا عاجزين عن تحقيق النمو والاكتفاء الغذائي والتعويل على إمكانيات الاقتصاد الوطني دون تبعية، والذي يمكن من تحقيق السيادة الحقيقية"، معتبرا ان "منع تمليك الأجانب يظل إنجازا تشريعيا هاما رافق إرادة حكومة الاستقلال التي مهدت كل الظروف لسيادة اقتصادية ووطنية، ولضمان الانتقال الحقيقي من اقتصاد استعماري إلى اقتصاد وطني".

من جهته، اعتبر الباحث عبد المجيد بلهادي ان "استعمار الأراضي الفلاحية كان يسبق الاستعمار العسكري والسياسي"، مؤكدا ان ذلك يبين "أهمية الأرض والفلاحة، وقيمة الجلاء الزراعي التاريخي"، واستعرض الباحث علي الطيب من خلال مداخلته "المعمرون الفلاحون بالبلاد التونسية ومسالة السيادة الوطنية لدى دولة الاستقلال" مختلف المحطات التاريخية والاشكاليات التي واجهت معركة السيادة الوطنية وفي مقدمتها اشكال "التسجيل العقاري "، وهو اشكال قانوني بامتياز مكن المعمرين من حقوق البقاء والخضوع للقانون التونسي او بيع الأراضي، وابرز موقف اتحاد الشغل الذي كان حينها من المواقف الرافضة تماما لتواجد المعمرين واسترجاع كامل الأراضي الزراعية المستولى عليها بالغصب والتحيّل.

وتمحورت مداخلات اليوم الدراسي حول "تاريخ الجاليات الأوروبية بتونس" لعميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة كمال جرفال، و"موقف الجاليات الأجنبية تجاه الدعاية النازية والفاشية خلال الحرب العالمية الثانية" للباحث فيصل الشريف، و"خروج الجاليات من تونس بين إشكاليات الرجوع والحنين لبلد المنشأ " لبلال السعودي .