وبلغ مجموع الاستثمارات الدولية المباشرة ما قيمته 9ر652 م د مقابل 7ر592 م د بين الثلاثيين الأوليين لسنتي 2023 و2022 بزيادة بنسبة 2ر10 بالمائة.
وبالنسبة إلى التوزيع القطاعي للاستثمارات الدولية المباشرة، فقد سجلت أغلبها تطورا إيجابيا باستثناء قطاع الطاقة الذي عرف تراجعا بسبب التوقف شبه الكلي لإسناد الرخص في الفترة الأخيرة.
ونجح قطاع الصناعات المعملية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2023 ، في جذب استثمارات دولية بقيمة 6ر234 م د مقابل 183 م د في موفى مارس 2022 بتطور بنسبة 2ر28 بالمائة.
ويعزى هذا التطور إلى الحركية الاستثمارية الملحوظة في قطاعي مكونات السيارات والطائرات بإعلان عدد من الشركات الأجنبية عن توسعة مشاريعها أو إحداثات جديدة.
وقفزت الاستثمارات الدولية في قطاع الخدمات من 7ر271 م د في أواخر الثلاثي الأول من سنة 2022 إلى 9ر300 م د في نهاية مارس 2023
ويعود هذا التطور إلى الترفيع في رأس مال البنك التونسي القطري بقيمة 1ر248 م د
وبالمقابل لا تزال الاستثمارات الدولية في القطاع الفلاحي ضعيفة جدا اذ تطورت من 310 الاف دينار إلى 500 ألف دينار في الفترة ذاتها