اعتبر الحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي أنّ" تراجع الحكومة عن الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد العام التونسي للشغل واستهدافها للنقابيّين ومنظمتهم ، يعكس تكريس مقولة رفض الأجسام الوسيطة، وفيه محاولة للحدّ من الدور المهمّ الذي تقوم به المنظمة في الدفاع عن سائر الأجراء" .
.
وأكد الوطد الاشتراكي في بيان له بمناسبة عيد العمال العالمي اليوم السبت، أن الطّبقات والفئات الشعبية والمهمشين والمعطلين في تونس وحدهم من يتحملون عبء الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية نتيجة تواصل سياسات الخضوع لإملاءات الدوائر الاستعمارية وعدم التوجه إلى تعبئة الموارد الداخلية وعدم القطع مع سياسة التداين .
ولفت إلى أهمية أن توجّه القدرة الكفاحية للعمال في الدول الرأسمالية ضد أنظمتهم التي تستغلهم مؤكدا أن تصعيد التناقض بين رأس المال والعمل وتجذير النّضال الوطني الديمقراطي للطبقات والفئات الكادحة وسائر المهمشين في المستعمرات وأشباهها شرطان أساسيان لتحقيق النصر في المعركة الطبقية والوطنية ضدّ