وشددّ على ضرورة تكريس خيار التنمية المستقلة كطريق وحيد لضمان الأمن القومي واستقلال القرار الوطني، وهو ما يتطلب عودة الدولة لدورها المركزي في عملية التنمية من خلال التخطيط وتوجيه الاقتصاد حسب الاولويات الوطنية، مؤكدا رفضه تحميل الأجراء وقوى الشعب العامل ضريبة نتائج السياسات الاقتصادية التي وصفها ب "التابعة والفاسدة" التي حكمت البلاد لعقود طويلة، وضريبة تداعيات ازمة كورونا والحرب الروسية الاكرانية.

كما طالب الحزب في بيانه، باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الإرتفاع المشط للأسعار، ومنح الأولوية القصوى لمقاومة الفقر وارساء مشروع وطني للسكن الاجتماعي تحت شعار "مسكن لكل عائلة"، وجعل التعليم اولوية قصوى، الى جانب دمج أطراف النظام الصحي الوطني من قطاع عمومي وخاص، ورفع كل اشكال تمييز ضد المرأة وخاصة في سوق العمل.