وأشار عميد الأطباء في تصريح لـ(وات)، إلى أنه سينعقد قريبا في تونس اجتماع لجنة مشتركة بين ممثلين عن وزارتي الصحة التونسية والليبية وعمادة الأطباء التونسيين والنقابة العامة للأطباء بليبيا، للنظر في سبل تنظيم عملية منح الأذون للأطباء التونسيين لمزاولة مهنة الطب في ليبيا، تلافيا لكل الوضعيات غير القانونية وما بمكن ان ينجر عنها من إشكالات وضمانا لحماية الأطباء التونسيين خارج تراب البلاد.

وكانت النقابة العامة لأطباء ليبيا، قد وجّهت مراسلة لعمادة أطباء تونس، دعتها فيها إلى "تنبيه الأطباء التونسيين القادمين إلى ليبيا بعدم القدوم إلا في حالة حصولهم على إذن مزاولة من نقابة أطباء ليبيا وموافقة العمادة التونسية".

وقالت النقابة العامة لأطباء ليبيا، انه "لوحظ في الفترة الأخيرة توافد عدد كبير من الأطباء التونسيين للعمل في مجال الطب بدولة ليبيا بشكل غير قانوني وممارستهم لمهنة الطب داخل الأراضي الليبية دون أخذ إذن مزاولة المهنة أو علم من قبل عمادة الأطباء التونسية، الأمر الذي يعد مخالفة صريحة للقوانين الليبية"، حسب ما جاء في نص هذه المراسلة التي نشرها المجلس الوطني لعمادة الأطباء اليوم الجمعة على صفحته الرسمية بالفايسوك.

وشدّدت على أن "من يمارس مهنة الطب دون أخذ إذن مزاولة المهنة من النقابة العامة لأطباء ليبيا يعتبر انتحال صفة وممارسة المهنة بطريقة غير قانونية وتصل العقوبة فيها للسجن لمدة سنة"، مذكّرة بأن متابعة ومنح تصاريح وأذونات مزاولة مهنة الطب في ليبيا من قبل غير الليبيين المقيمين والزوار، هو اختصاص النقابة العامة لأطباء ليبيا دون غيرها.