وشدّد على التعاون المشترك لتأمين التغطية الاجتماعية للمرأة الريفية الكادحة حتى تتمتّع بشروط العمل اللاّئق وحق الحماية الاجتماعية، مبيّنا سعي الوزارة إلى إيجاد اتفاقية شراكة بين متفقدي الشغل ووزارة العدل دعما لمهامهم في مراقبة وتطبيق قوانين الشغل.

وأكد، بالمناسبة، على ضرورة مزيد التعاون المشترك وتسريع نسقه بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الحماية والرعاية الاجتماعية وإدماجهم في الحياة الاقتصادية.

ومن جهتها، أكدت الممثّلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس، سيلين ميرود، استعدادها لمواصلة تنفيذ مشاريع التعاون المشترك مع وزارة الشؤون الاجتماعية لا سيما الملفات التي طرحها الوزير خلال اللقاء، وإعطائها أولوية المرافقة والتنفيذ على غرار دعم المشاريع الاقتصادية الصغرى وتنفيذها على أرض الواقع لصالح المستفيدين من برنامج "الأمان الاجتماعي".