وحظيت عمليات تحضير الارض والجني والحصاد وحماية النباتات بالنصيب الاوفر من هذه الاستثمارات بنسبة 80 بالمائة، وخصّصت الـ20 بالمائة الباقية لنقل المبرد للمنتوجات الفلاحية.
ولم تمول البنوك سنة 2022 أي مشروع في قطاعات الفلاحة والخدمات والتحويل الأولي المرتبطة بهما، لتبقى التمويلات الذاتية للمستثمرين وتشجيعات الدولة اساس الاستثمارات الخاصة في قطاعات الفلاحة والخدمات والتحويل الأولي، حسب ذات المصدر.
وتعود مساهمة البنوك الضعيفة والمقتصرة اساسا على تجسيم بعض القرارات المنبثقة عن إتفاقية الكامور (البنك التونسي للتضامن) سنة 2021في مشاريع الخدمات مثل النقل المبرد للمنتوجات الفلاحية، اضافة الى أول مشروع مصادق عليه يتم تمويله من بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وهو مشروع خدمات يتعلق ببعث وحدة حفر للآبار العميقة.
ولا بدّ من الإشارة إلى أهمية الإمتيازات المالية الّتي مثلت 36 % وخاصة أهمية تجاوب الباعثين مع الإمتيازات الممنوحة للميكنة الفلاحية (جرارات و توابعها) والطاقة الشمسية وغراسة الزياتين .
هذا وقد تمّ خلال سنة 2022 التصريح لدى وكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية بـ 102 مشروعا وعمليّة استثمار في قطاعات الفلاحة وأنشطة الخدمات والتحويل الأولي المرتبطة بهما بحجم استثمار جملي بلغ 10 ملايين و694 دينار، وذلك قصد التمتّع بالامتيازات الجبائية المخوّلة للتنمية الفلاحية في إطار قانون الإستثمار والذي ينتظر أن توفر 71 موطن شغل قار.
وتجدر الإشارة الى ان أصحاب 23 عملية استثمار من بين 102 عمليّة مصرح بها سنة 2022 لابناء الجهة المقيمين بالخارج بحجم استثمار يساوي 4 ملايين و595 دينارا أي بنسبة 43 بالمائة من جملة حجم الإستثمار ورغم حجم هذه المساهمة إلا إن رجال الأعمال المقيمين بالخارج من أصيلي الجهة قادرون على المزيد باعتبار خصوصية الجهة ولان نوايا استثماراتهم مازلت مقتصرة على توريد شاحنات فلاحية خفيفة أغلبها في قطاع تربية الماشية وفق النمط الإنتشاري ويجب في هذا الإطار العمل على مزيد استقطابهم لبعث مشاريع هامة ذات طاقة تشغيلية معتبره بالجهة، حسب نفس المصدر.
ولتجاوز ابرز الاشكاليات والمشاغل المطروحة في هذا المجال تدعو الادارة الجهوية للوكالة الى تسريع وتعميم المسح العقاري الإجباري بالجهة، وتيسير إجراءاته القانونية، ودعوة البنك الوطني الفلاحي لجدولة ديون الباعثين الشبان المتحصلين على قروض وقروض عقارية والنظر في إمكانية إنقاذ مشاريعهم بقروض تكميلية.
كما تدعو إلى مراجعة المقاييس المعتمدة من طرف البنك التونسي للتضامن في تمويل المشاريع وخاصة في ما يتعلق بعدم تجاوز قيمة المكونات الطويلة المدى 20% من القيمة الجملية للمشروع والذي لا يتماشى مع خصوصية المشاريع بالجهة والتي تتميز في أغلبيتها بمشاريع مندمجة بها المكونات الطويلة المدى عناصر أساسية (بئر، جابية، الربط بالكهرباء، الإسطبل....)
وتدعو أيضا إلى التقليص من المناشير والوثائق المطلوبة حتى يتم تقييم المشاريع وعرضها على أنظار لجنة إسناد الإمتيازات في أقصر مدة، وإلى دعوة الفلاحين للإنخراط صلب هياكل مهنية.
وتقترح الادارة الجهوية للوكالة في انتظار تسوية الوضع العقاري للأراضي الفلاحية إصدار شهائد حوز للباعثين الذين لديهم رغبة في بعث مشاريع فلاحية والذين لا تتوفر لديهم وثائق قانونية لإثبات الملكية، مع دعوة مؤسسات التمويل لاعتماد هذه الوثيقة كضمان لتسديد القروض وعدم مطالبة الباعثين بتقديم ضمانات عينيّة أخرى.
كما تقترح تخصيص خط تمويل للباعثين الشبان يكون تحت تصرف اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لإسناد الإمتيازات.