وتكشف البيانات المحاسبية، في ذات السياق، تراجع المردود المالي للبنك (الذي يتم حسابه بقسمة الأرباح على مجموع الموازنة) من 8ر0 المائة سنة 2021 الى 6ر0 بالمائة نهاية 2022 وذلك في ظل الارتفاع الكبير لأعباء الاستغلال البنكي التي تطورت بقيمة 6ر120 مليون دينار وبنسبة 5ر25 بالمائة لتصل موفى العام الفارط الى 9ر593 مليون دينار.


وأظهرت القائمات المالية للشركة التونسية للبنك لسنة 2022 المنشورة بموقع هيئة السوق المالية من جانب آخر، تسجيل البنك لرصيد سلبي للسيولة يقدر بـ 9ر1224 - مليون دينار. ويرجع ذلك الى عدم التوازن بين الاصول (الموجودات) والخصوم (الاستعمالات) اذ يعرف البنك، اختلالا بين قيمة ودائع الحرفاء واموالهم التي لم تتعد أواخر 2022 حوالي 2ر9863 مليون دينار مقابل ارتفاع المستحقات على الحرفاء الى 4ر10860 مليون دينار.
يشار الى أنّ كلفة المخاطر المرتبطة ببعد استرجاع القروض، قد ازدادت العام الفارط بنسبة 6ر56 بالمائة لتصل الى 5ر216 مليون دينار، وهو ما يكشف توسع احتمالات عدم استرجاع القروض في ظل بلوغ قيمة القروض المتفحمة (الميؤوس من استغلالها)، 1314 مليون دينار أواخر 2021، وفق تقرير وزارة المالية حول المنشآت العمومية الصادر اخر سنة 2022.

ورغم تراجع مردودية البنك، والذي يعزى بالخصوص الى ارتفاع كتلة الأجور وزيادة أعباء الاستغلال، فقد بينت الإيضاحات الملحقة بالقائمات المالية، ارتفاع نفقات التجهيز وتهيئة المقرات والدعاية والتسويق والتنقلات والاستقبالات والندوات وغيرها، اذ تم سنة 2022 تجديد الأثاث والمعدات الخاصة به بقيمة 060ر2 مليون دينار.

كما تبرز البيانات المحاسبية التي كشفها تقرير مراقبة الحسابات، إنفاق 526ر9 مليون دينار لتهيئة المقرات والفروع وإنجاز الاشغال التابعة لها علاوة على رصد 180ر2 مليون دينار لخلاص خبراء ووسطاء وتخصيص 4ر25 مليون دينار لمصاريف الاستقبالات والندوات والتسويق والدعاية وما شابهها من مصاريف.

وأشار تقرير مراقبة حسابات البنك الى وجود إخلالات في المنظومة الإعلامية بما يؤثر على عمليات التدقيق إضافة الى اشارته الى تداعيات هذه الإخلالات على نوعية المعلومة المالية المقدمة وذلك في علاقة بضبط جدول التعهدات، بشكل خاص. كما أشار التقرير الى وجود ارصدة غير مبررة تتعلق أساسا بحسابات بالعملة الأجنبية.

يذكر ان الشركة التونسية للبنك تخضع لإشراف وزارة المالية ويبلغ رأسمالها 9ر776 مليون دينار تساهم فيه الدولة وبقية المساهمين العموميين بنسبة 3ر83 بالمائة. وكانت الدولة قد ضخت للبنك في جويلية 2015 أموالا بقيمة 757 مليون دينار بعنوان رسملته بعد تسجيله خسائر كبرى، ولكن البنك يعرف اليوم نفس الصعوبات اذ لا تتجاوز أمواله الذاتية 4ر1296 مليون دينار موفى 2022 وهو ما يمثل 8ر8 بالمائة فقط من اجمالي ميزانية البنك.