واكد في ذات السياق، انه سيتم الإعلان خلال الأيام القادمة عن قرارات هامة من قبل وزير الفلاحة، معرجا في الان ذاته على الاجتماع الذي جمعه بالأخير والاتصال الهاتفي الذي اجراه مع رئيسة الحكومة، وما يحمله ذلك من رسائل طمأنة للفلاح التونسي، وتاكيدهما ان تونس لها من الإمكانيات مع صناديق التمويل للخروج من الازمة لسنتي 2023 و 2024.

واعتبر مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، حاتم المانسي، ان الوضع الحالي يرتقي الى مستوى الجائحة، والفلاح بات غير قادر على مجابهته بمفرده وهو ما يستدعي اتخاذ سلسلة من الإجراءات الاستثنائية والعاجلة على غرار ما وقع سنة 2002، لضمان ديمومة القطاعات، لاسيما وان تونس باتت مهددة بالجفاف في افق سنة 2024.

وحثّ المانسي في هذا الصدد، على وجوب عقد مجلس وزاري خاص بالقطاعات المنكوبة وايلاء أهمية لمسالة البذور.

وطالب عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، محمد رجايبية، من جهته، بوجوب التخطيط لكيفية مجابهة الموسم الفلاحي القادم، في ظل الحاجة الى حسن تجميع اكثر من 2 مليون قنطار من البذور، مشددا على اعلان حالة الجفاف في البلاد واتخاذ إجراءات عملية لفائدة الفلاحين لجبر الضّرر الذي لحقهم، لا سيما وانهم يجابهون الوضع الحرج بمفردهم، اضافة الى مراجعة منح الاستثمار.

واكد رجايبية، ان جل الاستهلاك الحالي من القمح مورد، اي في حدود 12 مليون قنطار من القمح اللين و 12 مليون قنطار من القمح الصلب والبقية شعير علفي، مجددا التاكيد على ان الوضع الفلاحي في تونس اصبح حرجا ويستوجب التعجيل بالاجراءات لتفادي ما وصفه بالكارثة المحتملة.