ووصفت الجمعية الواقع في الجهات "بالعليل"، بما فيه من تهميش اقتصادي وتفقير واحتقان اجتماعي مما خلّف توتّر العلاقات داخل الأسر التونسية، ليدفع ثمنها النساء من أعمارهن، وحرمان أبنائهن من الإحاطة و التنشئة السليمة، حسب تقديرها.

واعتبرت الجمعية ان الحادثة تثبت "لامبالاة الدولة وعدم انخراطها الفعلي والملموس في سياسات مناهضة العنف ضد المرأة كثقافة وكآلية لمقاربة مشاكل الجهات التنموية والاقتصادية وأشكال الهشاشة القائمة التي تعاني منها، لتكون جهة القيروان في المراتب الأخيرة في التنمية والأولى في نسب الفقر والبطالة والنزوح، وفي نسب العنف والانتحار التي تنعكس على وضع النساء وتكرّس تقاطع أشكال الهيمنة و التهميش فتنتج العنف المركب الذي يزيد من محنة النساء" حسب تقديرها

ودعت هياكل الدولة المعنية الى ضرورة التدخل الناجع لمقاومة مأساة قتل النساء، حتى لا تتحول حياتهن إلى مجرّد أرقام ترفع للمؤسسات وأخبار تنقل في مواقع التواصل الاجتماعي.