واضاف قائلا " كنا في حوار مستمر مع السلطات وعملنا جنبا الى جنب معها على حشد الدعم الدولي لتونس ولشعبها الذي يستحق الدعم من خلال تحقيق استقرار اضافي للاقتصاد من اجل حل مشاكل التضخم ولسنا الوحيدين الذين ندعم تونس فقد وعدت مؤسسات دولية ومتعددة الاطراف بتقديم المساعدة لتونس في هذا المجال.

وأردف قائلا "لطالما وفر الصندوق ، وهذا ما قلته سابقا، دعما مستمرا لتونس في الاوقات الصعبة، خلال الكوفيد وخلال احداث باردو وسنواصل دعم تونس ليس فقط من خلال برامجنا ولكن ايضا من خلال المساعدة الفنية ومن خلال الحوار المستمر مع السلطات التونسية لمصلحة تونس".

واستعرض ازعور في بداية حديثه العلاقة القائمة بين صندوق النقد الدولي وتونس وكذلك برنامج الاصلاحات الذي قدمته الحكومة التونسية والذي كان موضوع مفاوضات بين الصندوق وتونس امتدت لاكثر من 12 شهرا.

واكد ازعور ان برنامج الاصلاحات التي تعرضه تونس يأخذ بعين الاعتبار التحديات ويضع افاقا للمستقبل وان افاق المستقبل تتطلب ان تكون هناك مساحة اكبر للقدرة على الاستثمار ومساحة للقطاع الخاص.

وشدد على وجود ضرورة لاعادة النظر في فعالية المؤسسات العمومية واعطاء مساحة اكبر لتمويل القطاع الخاص وانه توجد ضرورة لمعالجة االعبء المالي للقطاع العمومي على الاقتصاد التونسي.

ولاحظ ازعور وجود حزمة اجرءات وضعتها الحكومة التونسية لاعادة توجيه منظومة الحماية الاجتماعية بما يجعل منها اكثر استهدافا وان مجموعة من آليات الدعم ليست فعالة وتنطوي على درجة عالية من عدم العدالة لانه يستفيد منها من هم من غير اصحاب الحاجة.

وقال ان نظام الدعم الحالي غير مواكب للوضع الحالي، وفي الواقع، يدفع الفقراء ثمن الاغنياء اذ انه مقابل خمسين لترا من البنزين، تعوضك الدولة 20 دولارا، لا اعتقد ان هؤلاء الاشخاص يستخدمون 20 دولارا في حالة الاقتصاد الذي يحتاج الى الاستثمار.

ولاحظ انه يوجد مجموعة من الاجراءات التي تعمل عليها الحكومة التونسية تقوم على توجيه الدعم لمستحقيه من اصحاب الحاجة الى جانب العمل على اصلاح الدعم والعمل كذلك على اقرار اصلاح ضريبي ليكون اكثر عدالة في تونس.

وكانت تونس نالت موافقة خبراء صندوق النقد الدولي بشان برنامج الاصلاحات الحكومي اواخر العام الماضي مما زاد الآمال في الحصول على قرض من الصندوق بقيمة 9ر1 مليار دولار لمدة 48 شهرا لكن الملف ظل معلقا منذ ان أزال مجلس ادارة الصندوق النظر في الملف تونس مطلع العام الجاري.

وكانت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي قد كشفت ل"وات" على هامش اجتماعات الربيع انه سيتم تحديد موعد اخر لمجلس الصندوق للنظر في ملف تونس وذلك بالتنسيق مع السلطات التونسية.