الجمعية التونسية لمساندة الاقليات تطلق برنامجا تكوينيا لطلبة معهد الصحافة حول مناهضة خطاب الكراهية
![](/cache/cacheimages/d0b94b54540936c4f3f3a4e477058a6b_w775.jpg)
نظمت الجمعية التونسية لمساندة الاقليات بالشراكة مع جمعية الوحدة في التنوع، يوما تكوينيا لطلبة معهد الصحافة وعلوم الاخبار بمنوبة حول مناهضة خطاب الكراهية في اطار برنامج يتواصل لـ 6 حصص ، وفق ما اعلنته الجمعية في بلاغ لها .
وقد شارك طلبة الاجازة والماجستير في أشغال هذه الندوة التي تنتظم بدعم من مؤسسة كايسيد الحوار بين الحضارات والأديان، وفق ما ذكرته الجمعية التونسية لمساندة الاقليات، مشيرة الى اهمية مكافحة خطاب الكراهية من خلال التركيز على نشر افكار تحض على ثقافة الاختلاف والتعايش ونبذ كل مظاهر الكراهية .
وقد شارك طلبة الاجازة والماجستير في أشغال هذه الندوة التي تنتظم بدعم من مؤسسة كايسيد الحوار بين الحضارات والأديان، وفق ما ذكرته الجمعية التونسية لمساندة الاقليات، مشيرة الى اهمية مكافحة خطاب الكراهية من خلال التركيز على نشر افكار تحض على ثقافة الاختلاف والتعايش ونبذ كل مظاهر الكراهية .
وأكدت عضو الهيئة المديرة للجمعية، روضة السايبي لدى افتتاح اليوم التكويني ، أهمية الدور الذي تضطلع به وسائل الإعلام في نبذ التمييز والعنف والكراهية خاصة وأن التوعية وفضح الانتهاكات التي تطال الحريات الفردية تتم عبر هذه الوسائل ، مذكرة بوجوب الاستناد الى اخلاقيات المهنة.
واعتبر عضو جمعية الوحدة في التنوع محمد بن موسى خلال مداخلته ،ان الوسائط الاعلامية مدعوة الى أن تقدم مادة إعلامية تعددية ومنفتحة على حقوق الإنسان الكونية.
من جهته قدم أستاذ القانون العام أمين الجلاصي الإطار القانوني لمنع خطاب الكراهية في وسائل الاعلام من خلال مقارنة القانون التونسي والدولي . وذكر ان الاطار القانوني تعرض بوضوح الى منع نقل خطاب الكراهية عبر وسائل الإعلام ، مشيرا الى ان تعريف هذا الخطاب يستند الى انه تمييزي أو ازدرائي وتحريضي .
ونبه من ان خطاب الكراهية يستهدف العوامل المحددة للهوية الحقيقية والمتصورة لفرد أو مجموعة، مستعرضا التزامات تونس الدولية في مادة حقوق الإنسان وخاصة الفقرة 2 من المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن "أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف تحظر بموجب القانون".
أما في القانون التونسي فإن مرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرّخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر يجعل من خطاب الكراهية ظرف تشديد في العقوبة بإقراره لعقوبة السجن وعقوبة مالية لمرتكبها.
واثيرت خلال اليوم التكويني ، عدة اشكاليات ترتبط ب" الجرائم المرتكبة عبر الصحافة من ذلك الشتم والتشهير التي تختلف عن خطاب الكراهية ولكنها في كل الحالات تحمل خطابا تمييزيا واقصائيا يمس من كرامة وسمعة الأفراد".
كما تطرق المشاركون في الندوة الى القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2018 المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، مؤكدين على دور الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في اتخاذ التدابير والاجراءات الردعية ضد التجاوزات المرتبطة بنشر خطابات الكراهية .
ومن جانبه قدم الدكتور يوسف آرناز محاضرة علمية حول الآليات النفسية لخطاب الكراهية ،وقام خلالها بتفيكيك خطاب الكراهية بأنه يكون مدعاة لنشر حالة من الخوف وعدم الإرتياح ،مشيرا الى ان الكراهية كظاهرة بحد نفسها ليست الا نتاجا لأحكام مسبقة يطغى عليها التحيز والرأي المسبق ، دون أساس منطقي أو خبرة شخصية كافية بل بالاستناد إلى الصور النمطية.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 263862