وتوجّه لأعضاء اللجنة بالقول: "لا شيء تحقق على الاطلاق، رغم أن الأموال موجودة، وهناك استعداد من قبل الذين نهبوا اموال الشعب، لإجراء الصلح الجزائي، مضيفا: "لديكم كافة المؤيدات والملفات، ابتداء من التقرير الذي صدر عن اللجنة الوطنيّة لتقصّي الحقائق حول الرّشوة والفساد سنة 2012، برئاسة الراحل عبد الفتاح عمر، وكذلك القطب القضائي الاقتصادي والمالي".

كما لاحظ رئيس الدولة أن لجنة الصلح الجزائي لم تنجز شيئا، باستثناء إعداد نظامها الداخلي، "رغم أن المدة الأولى المحددة لها بستة أشهر والقابلة للتجديد، قد شارفت على الانتهاء، في حين أن الأموال التي تم الاعتراف بنهبها من الشعب التونسي، تقدّر بحوالي 5ر13 مليار دينار، حسب تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد".

وقال في سياق متصل: "نبحث عن القروض من الخارج والأموال موجودة في تونس، كما أن هناك من عبّر عن الاستعداد للصلح وهذا مثبت من خلال المراسلات"، موضّحا أن هذا الصلح "ستستفيد منه الشركات الأهلية والمناطق الاكثر فقرا في تونس، ونحن في سباق مع الزمن من أجل الاستجابة لمطالب التونسيين".

وشدد رئيس الجمهورية خلال هذه الزيارة على ضرورة أن تعود هذه الأموال المنهوبة إلى الشعب، بأقصى سرعة، مجددا قوله "إن أموال الشعب يجب أن تعود للشعب في أقرب الآجال ولن نتسامح في أي مليم منها".