وتابع مضيفاً: "هناك حقول اقتصادية نركز على تعزيز الاستثمارات فيها من القطاع الخاص، وخاصة تلك التي يمكن أن تقدم إضافة بارزة لاقتصادنا، على غرار المعلوماتية والقطاع التكنولوجي، وهذه هي الطريقة الوحيدة لتحقيق نمو بهذا المستوى."
وعن حقيقة التقارير التي تشير إلى احتمال أن تكون الأزمة المالية العالمية دافعاً أساسياً لتعزيز اتفاقيات الشراكة الأوروبية - المتوسطية، وخاصة مشروع الوحدة المتوسطية قال الغنوشي: "نأمل ذلك، ونحن ما نزال نقابل الدول المعنية في أوروبا والمتوسط للسير في هذه الطريق، ولكن هناك صعوبات غير خافية على أحد على صعيد هيكلة المؤسسات."
وأضاف: "هناك ثلاث خطوط للتعاون مطروحة حالياً للتعاون، وهي في مجالات الطاقة والنقل والبيئة، وهناك مشروعات قدمت لمشروع الوحدة المتوسطية حولها ونحن ننتظر النظر فيها للسير بها."




وأعرب الغنوشي، الذي سبق له أن حذّر من انتشار السياسات الحمائية، خاصة في الدول الثمانية الكبرى، عن أمله في عودة انطلاق مفاوضات الدوحة لتحرير التجارة العالمية، ولفت إلى وجود "إشارات إيجابية على هذا الصعيد ظهرت اجتماع وزاري جرى مؤخراً لبعض الدول المنخرطة في هذا المباحثات."
وأعتبر الغنوشي أن مفاوضات الدوحة - إن نجحت في الوصول لهدفها - ستشكل إشارة قوية لعودة انطلاق التجارة الدولية وتحفيز النمو العالمي.
وعن موقف تونس من العولمة التي تنظر الكثير من الدول النامية إليها بعين الريبة قال الغنوشي: "لقد عملنا جاهدين من خلال الإصلاحات والتعديلات القانونية بهدف دمج اقتصادنا باقتصاد منطقة اليورو والمتوسط، والأزمة التي جرت مؤخراً أكدت صحة خياراتنا التي مكنتنا من تحقيق نمو ثابت حتى خلال الأزمات."
وختم بالقول: "ولهذا نرى أن العولمة، ورغم التحديات التي تحملها، إلا أنها تشكل فرصة جيدة للدول النامية التي تمتلك أسواقاً محدودة الحجم مثل تونس لتحقيق نمو جيد وثابت."

يشار إلى أن تقارير دولية تعتبر أن الاقتصاد التونسي هو الأكثر تنافسية في أفريقيا، ويتمتع سكان البلاد بواحد من أعلى معدلات الدخل الفردي في شمالي القارة، وقد واصل الاقتصاد النمو عام 2009، رغم الأزمة العالمية، ولكن وتيرة التقدم تراجعت إلى 2.8 في المائة، بعد أن كانت 4.6 في المائة عام 2008.
ويعود التراجع بشكل أساسي إلى تقلص الطلب من السوق الأساسية لتونس، وهي دول الاتحاد الأوروبي.
سي أن أن