وبيّنت في هذا الإطار أنّ كل حالات الايقاف استندت على أذون صادرة عن النيابة العمومية وهي سلطة قضائية غير مُختصة بمثل تلك الأعمال سوى في حالات التلبّس، مؤكّدة أنّ المدعي العام لدى محكمة الاستئناف بالعاصة ووكيل الجمهورية بمحكمة تونس الابتدائية ومساعديه أنكروا علمهم بهذه الملفات.

وطالبت الجبهة بإطلاق سراح جميع الموقوفين حالاّ وبإيقاف التتبع في حقهم وضمان شروط المحاكمة العادلة لكل المواطنين دون استثناء أو تمييز معبّرة عن تضامنها المطلق مع عائلات الموقوفين ومع المؤسسات والهيئات التي ينتمون إليهان معتبرة أن التهم الموجهة إليهم هلامية وتلمح إلى جرائم إرهابية أو تآمر على أمن الدولة دون مزيد التوضيح عن طبيعتها أو عن الأفعال المجَرَّمة المنسوبة إليهم .

كما اعتبرت أن هذه الحملة لا تعدو سوى "محاولة يائسة لإسكات صوت المعارضة لانقلاب 25 جويلية وبث الرعب في صفوف المواطنين ومحاولة إلهائهم عن معاناتهم اليومية جراء الفشل الذريع في إدارة شؤون البلاد وذلك باختلاق أوهام حول مؤامرات داخلية وخارجة وتقديم أكباش فداء".

وجدّدت نداءها لكافة القوى الوطنية من أحزاب ونقابات ومنظمات مهنية وشخصيات مستقلة بأن يبتعدوا عن الانقسامات والخلافات الماضية وأن يضعوا نصب أعينهم مستقبل الحرية والديمقراطية وإيقاف التدهور الذي يصيب البلاد ويهدد كيانها، منبّهة في هذا الجانب إلى أن هذه الحملة ستزيد من تعمق الأزمة السياسية، ممّا يُعرض البلاد إلى أخطار الفوضى والعنف.

يذكر أنّ حملة الإيقافات قد شملت خلال الأيام الثلاثة الماضية الناشط السياسي خيام التركي ووزير العدل السابق نور الدين البحيري والناشط السياسي المستقل عبد الحميد الجلاصي والمحامي الأزهر العكرمي والمدير العام لإذاعة موزاييك نورالدين بوطار ورجل الأعمال كمال اللطيف والقاضيين المعزولين البشير العكرمي والطيب راشد.