أقر الفصل 24 من قانون المالية لسنة 2023، تخفيض نسبة المعاليم الديوانية إلى 10 بالمائة، ونسبة الأداء على القيمة المضافة إلى 7 بالمائة الموظفة على أجهزة شحن العربات السيارة الكهربائية.
ويهدف هذا الإجراء ، إلى التشجيع على استعمال السيارات التي تعمل باستخدام الطاقة الكهربائية والنهوض بالاقتصاد الأخضر، إضافة إلى تسريع تطوير قطاع النقل الكهربائي في تونس.
ويمكن أن يساهم جولان 50 ألف سيارة كهربائية في أفق 2025 و130 ألف سيارة من ذات الصنف في أفق 2030، من تفادي انبعاثات غازات دفيئة في حدود 2ر2 مليون طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون، في أفق 2030، وفق ما بينته دراسة أنجزتها وزارة البيئة بدعم من سفارة المملكة المتحدة بتونس.
ويساهم تواجد هذا العدد من السيارات، أيضا ، في تقليص استهلاك البترول بما قدره 9ر5 مليون برميل في أفق 2030، أي بانخفاض هام في المحروقات الأحفورية بقيمة 660 مليون دولار للفترة 2020 -2030، حسب ما أوردته الدراسة التي جاءت تحت عنوان "المبررات الاقتصادية للتخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة في تونس: دراسة حالات في قطاعات النقل والصناعة والنفايات".