وأجرت رئيسة الحكومة، بهذه المناسبة، لقاءات ثنائية مع عدد من قادة الدول المشاركة في القمة وهم الرئيسان الجزائري والعراقي ووليّيْ العهد السعودي والكويتي ورؤساء حكومات لبنان وبريطانيا وإسبانيا وهولندا وفنلندا، تم خلالها التطرق إلى أبرز القضايا المطروحة على قمّة "كوب 27"، لاسيما، سبل الارتقاء بعلاقات التعاون مع البلدان الشقيقة والصديقة المعنية.
 
يذكر ان رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، حلت أمس الاثنين بمصر، وكان في استقبالها بقاعة المؤتمرات بشرم الشيخ، كل من الرئيس المصري،  عبد الفتاح السيسي، والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش. وترأست بودن على رأس وفد رفيع المستوى يضمّ وزراء الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيّد، والصناعة والمناجم والطاقة، نائلة نويرة القنجي، والبيئة، ليلى الشيخاوي.

وللتذكير فإنّ النسخة المحيّنة من المساهمة المحددة على المستوى الوطني لتونس، التّي تمّ تقديمها إلى ندوة الأطراف في الاتفاقية الاطار للأمم المتحدة حول التغيّرات المناخية رفّعت من الطموحات في التقليص من انبعاثات الغزات الدفيئة للبلدان بنسبة 41 بالمائة مبدئيا إلى 45 بالمائة في أفق سنة 2033 مقارنة بمستواه خلال سنة 2010.

وتهدف النسخة المحيّنة، أساسا، إلى "دفع تونس لتكون أكثر قدرة على مواجهة التغيّرات المناخيّة والتقليص بشكل ملحوظ من الهشاشة ودعم قدرة التأقلم لأنظمتها الإيكولوجية ولسكّانها واقتصادها وأراضيها والقيام بالتغيّرات اللازمة لضمان منوال تنمية اجتماعي/اقتصادي دامج ومستديم".

ويتطلب تنفيذ النسخة المحيّنة من المساهمة المحددة على المستوى الوطني تعبئة موارد مالية هامّة تناهز 19،4 مليار دولار خلال الفترة 2021 /2030 منها 14،4 مليار دولار للتقليص ب4،3 مليار دولار لأجل التأقلم و0،7 مليار دولار لأجل برامج دعم القدرات.

وتنتظم قمّة الأمم المتحدة للمناخ من إلى 8 نوفمبر 2022 بشرم الشيخ بمصر بهدف الاتفاق على تنفيذ الالتزامات الرامية إلى الحد من احترار المناخ ب1،5 درجة تمّ تحديدها في اتفاق باريس لسنة 2015. وانطلقت أشغال القمّة امس، الإثنين، بحضور عدد من الرؤساء ورؤساء الحكومات والوفود من العالم أجمع.

وتنعقد القمّة خلال فترة تشهد ظواهر مناخية قصوى في كامل أنحاء العالم وتعمّق أزمة طاقيّة، غذتها الحرب الروسية الأوكرانية، وتوفر معطيات علمية تبرهن بأن العالم لم يقم بما يلزم لمقاومة الانبعاثات من الكربون وحماية مستقبل الكوكب.

ويتعلّق تنفيذ المساهمة المحددة على المستوى الوطني بثلاث جوانب تتصل بالنفاذ الى الموارد المالية الخاصّة بالمناخ ونقل التكنولوجيات والتعاون التقني فضلا عن دعم القدرات.