وأكد الوزير الدّور المحوري للعقار الدّولي في تنشيط الحركة الاقتصادية وخلق مواطن الشغل، مقدما في نفس الإطار لمحة حول الامتيازات والحوافز التي أقرّها المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 لفائدة المؤسسات العمومية أو الخاصة للأقطاب التكنولوجية.

وتتمثل هذه الامتيازات خاصة في إمكانية التفويت بالمراكنة لفائدة المؤسسات المذكورة في المدّخرات العقارية الصناعية بعد تغيير صبغتها طبقا للثمن الذي يحدّده خبير أملاك الدّولة بناء على طلب من الوزارة المكلفة بالصناعة، وإمكانية انتفاع المؤسسات المذكورة المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية بآلية التفويت بالدّينار الرمزي في الأراضي التابعة لملك الدّولة الخاص أو لملك الجماعات المحلية.

وسلّم الرقيق، من جهة اخرى، دفعة من قرارات تخصيص وعقود كراء لعقارات دولية. وقد شملت قرارات التخصيص ثلاثة عقارات لفائدة كلّ من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (المركب الجامعي صقانس – المنستير) ووزارة المرأة والطفولة وكبار السنّ قصد بناء مقرّ المندوبية الجهوية، ووزارة المالية لبناء مقرّ القباضة المالية بقصيبة المديوني.

كما تم تسليم عقد معاوضة يتعلق بتسوية وضعية مصبّ مراقب بجهة مسجد عيسى بالمنستير، إلى جانب شهادة ترسيم عقار دولي تم ادماجه بالملك العمومي للمياه قصد إنجاز محطة لضخّ المياه المستعملة بمعتمدية الساحلين.

وقال الرقيق، لدى تحوله الى موقع مشروع بناء المعهد الثانوي والمدرسة الإعدادية بحي العمران بالجهة، إن الوزارة حريصة على استكمال إجراءات تسوية الوضعية العقارية للمشروع وذلك عبر تعهيد اللّجنة الوطنية الاستشارية للعمليات العقارية للبت في الملفّ طبقا للتراتيب الجاري بها العمل

واطلع الوزير، ايضا، على ظروف العمل بكل من الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية والادارة الجهوية لديوان الملكية العقارية.
وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة الجهوية لديوان الملكية العقارية بالمنستير قد سجلت تقليصا في آجال إسداء الخدمات لتبلغ 6 أيام بالنسبة لملفات الترسيم وذلك باعتبار أيام العطل الأسبوعية، بالإضافة إلى أن جميع شهائد الملكية غير المرتبطة بمطلب ترسيم تسلّم بصفة فورية، وفق بلاغ نشرته الوزارة